المستوردون: الديون لن تتأثر بقرار تخفيض سعر الدولار.. و"الصرافة": خطوة تسهم في خفض سعر الصرف وخطة لتوفير السلع الأساسية

رفع البنك المركزي، أمس، سعر الجنيه مقابل الدولار، بواقع 20 قرشا للبنوك، ليصل السعر إلى 7.7301 جنيه، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصرفيين.
وقال مصرفيون إن البنك المركزى تحرك لضخ دولارات فى النظام المصرفى، حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.
من جانبه، رحب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بالقرار قائلا إنها خطوة جيدة وبداية لاستقرار سعر الصرف أمام الدولار.
وأضاف شيحة ل«البوابة» أن قيمة الدولار الفعلية لا تزيد علي 6 جنيهات، وانخفاض قيمة الجنيه حدثت فى ظل القرارات السابقة الخاطئة للمحافظ السابق.
وأكد أن البنك المركزى أصبح المتحكم الرئيسى وليست السوق الموازية، موضحًا أنه سيتم إلغاء جميع القرارات السابقة الخاطئة، مثل قرار حد الإيداع.
ومن جانبه قال على الحريرى سكرتير عام شعبة الصرافة بغرفة القاهرة إن خطوة البنك المركزى فى الخفض ستحدث حالة من التخبط للسوق الموازية، ونوه إلى أنها خطوة ستسهم فى خفض سعر الصرف للدولار.
وأشار الحريرى إلى أن محافظ البنك المركزى الجديد اجتمع مع شركات الصرافة لوضع آليات لضبط سوق الصرافة، واعتبرهم جزءا من المنظومة الاقتصادية للدولة وأكد أن الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك بقيمة 12.5 ٪ ستشجع المواطنين على الشراء، وأن قرار البنك المركزى بالخفض ستساهم فى استقرار سعر الدولار.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: «إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، يرجع لنجاح خطة الحكومة ممثلة فى البنك المركزي، بعد تعيين طارق عامر محافظًا له، واتخاذه قرارًا شجاعًا، برفع سعر العائد على الودائع بالجنيه المصرى لتتجاوز 12٪ فى سابقة هى الأولى من نوعها التى يصل فيها سعر الفائدة على ودائع الجنيه إلى هذا المستوى، وهو الأمر الذى حول اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار فى الشهادات، لتحقيق عائد شهري، ما وجه ضربة قوية للدولار الذى ترنح أمام الجنيه المصري».
وأكد المصدر أن الدولار سيصل خلال الأشهر القليلة القادمة إلى مستوى 8.5 جنيه، ما يقضى على السوق السوداء للدولار، مشددًا على أن وزارة المالية ستقوم خلال الأيام القادمة، برفع العائد على شهادات الاستثمار الحكومية، بنسبة كبيرة، لتكتمل جوانب خطة الحكومة لمحاصرة، ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أن شهادات البنوك، التى طرحتها البنوك العامة، وعلى رأسها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وصل إلى حد تغطية 9 مليارات جنيه، حتى أمس مشيرا إلى أن البنوك مستمرة بطرح الشهادات كوعاء ادخارى واستثمارى يستفيد منه المواطن بتحقيق عائد شهرى يساعده على تحمل أعباء المعيشة.
وطالب المستثمرين والمواطنين بعدم الازدحام أمام البنوك، مشددًا على أن مدة طرح الشهادات ذات العائد الشهرى مستمرة لفترة طويلة.
وقال المصدر إن خطة البنك المركزى تعتمد على محورين أساسيين هما: فهم حالة السوق وتوفير الدولار للسلع الأساسية، من خلال التنسيق مع المستوردين، وهو ما قام به طارق عامر من خلال اجتماعه مع المستوردين واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وأكدالسفير جمال بيومى مستشار وزيرة التعاون الدولي، عدم تأثير رفع البنك المركزى المصرى السعر الرسمى للجنيه، على سداد الديون الخارجية المصرية، والتى تبلغ 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على الذهب وليس الجنيه، وأن المستفيد الوحيد هم المستوردون.
وشدد على أن ارتفاع أسعار المنتجات لا علاقة له بارتفاع سعر الدولار، قائلا: «اللى غلا المنتجات حرامي»، معبرا عن استيائه من زيادة التضخم التى أثرت بشكل كبير على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المديونية العامة للدولة لا تمثل أكثر من 15٪ من الناتج المحلي، وأن الديون سواء كانت قروضًا أو منحًا يتم سدادها بالدولار ولا علاقة لها بالجنيه.
وأعلن مستشار وزيرة التعاون الدولي، أن هناك 2 مليار دولار أقساط ديون فى السنة، مؤكدًا أن سمعة مصر جيدة فى هذا الشأن، وأشار إلى أن الصين تسعى للتخطيط لتبقى على رأس قائمة المصدرين لمصر، وقال إن هناك من الوطنيين الذين يقفون وراء هذه الحملة سواء فى الداخل المصري أو الخارج.