البنك الأوروبي: المنطقة تحتاج إلى جذب استثمارات ب 75 مليار دولار

يحث تقرير المرحلة الانتقالية لعام 2016-2015 الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على إعادة التوازن للتدفقات المالية إلى المنطقة التي تضم دولًا في مناطق وسط وجنوب شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق وجنوب وشرق المتوسط.
وذكر التقرير، أنه في الوقت الذي يُعتمد فيه على تمويل الديون بشكل مفرط، يجب أن يكون التركيز على الأسهم الخاصة بشكل أكبر، ويجب أيضًا التحول من التمويل بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
ومن الضروري التركيز بشكل أكبر على توفير التمويل لقطاع الشركات، خاصة الشركات الصغيرة، وتوسيع المصدر الجغرافي لاحتياجات الاستثمار الداخل، وخلق روابط استثمار أقوى مع الأسواق الناشئة، ومع الاقتصادات المتقدمة خارج أوربا الغربية.
ومن ناحيته ذكر هانز بيتر لانكس، القائم بأعمال رئيس الاقتصاديين بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية،: "تحسين توازن التمويل سيوفر أساسًا متينًا لمستويات الاستثمار الضرورية لاستعادة النمو والعودة إلى مسار التقارب مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا."
وأضاف لانكس في مقدمة التقرير: "لا يعني إعادة التوازن التحول من النقيض للنقيض. وبدلًا من ذلك، يدعو تقرير المرحلة الانتقالية إلى إجراء تحسين تدريجي ومستدام لهيكل النظام المالي."
ويشير التقرير إلى أنه وبعد مرور سبع سنوات على بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما زال معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة الانتقالية ككل قريبًا من الصفر إضافة إلى توقف تقارب الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا.
وفي نفس الوقت، حدث انخفاض هائل في الاختلالات الخارجية في المنطقة على حساب الاستثمار. حيث ورد في التقرير: "تحتاج المنطقة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًا للرجوع إلى المستويات المتوقعة من الاقتصادات في هذه المرحلة من التنمية."
تستند التوصيات الواردة في تقرير المرحلة الانتقالية –الدعوة إلى إعادة التوازن في القطاع المالي- إلى تحليل البيانات الفريدة التي تعكس علاقات البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية للروابط التي لا مثيل لها مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الأسهم الخاصة والشركات في جميع أنحاء المنطقة.
ويوجد قسم بالتقرير عن تأثير أزمة الائتمان على المشاريع الصغيرة، حيث يستخدم الاقتصاد الكلي والبيانات على مستوى الشركات والبنوك لتقييم إلى أي مدى أصبحت الشركات في جميع أنحاء المنطقة الانتقالية أكثر تقيدًا في الحصول على الائتمان منذ بداية الأزمة.
ويسلط الضوء على أهمية علاقة البنوك كمصدر مستقر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشير إلى إمكانية تحفيز الإقراض الفعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء سجلات ائتمان تعمل بشكل جيد، واتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع القروض المتعثرة التي لا تزال ترهق الميزانيات العمومية للعديد من البنوك.
وفي دعوته لتحقيق توازن أفضل بين الديون وتمويل الاستثمار في الأسهم، يشير التقرير إلى أنه لا تزال الأسهم الخاصة، على وجه الخصوص، تُشكل مصدرًا غير مستخدم بالقدر الكافي للتمويل الخارجي للشركات في منطقة عمل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويظهر تحليل أجراه البنك التأثير الإيجابي القوى للاستثمارات في الأسهم الخاصة في الشركات في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية على التوظيف، والاستثمار في رأس المال والإنتاجية، وفي الواقع، لها تأثير أقوى مما كانت عليه في الاقتصادات الأكثر تقدمًا.
يُمكن لواضعي السياسات في البلدان التي يعمل بها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية اتخاذ خطوات لزيادة تدفق صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة، كتعزيز حماية مساهمي الأقلية، وتحسين حوكمة الشركات وتعزيز تطوير أسواق الأسهم العامة.
وفي دعوته لزيادة الإقراض بالعملة المحلية، يشير التقرير إلى أنه لا تزال "دولرة" الائتمان مرتفعة بشكل استثنائي وفقًا للمعايير العالمية، فقد وصلت النسبة إلى نحو 50 في المائة من مجموع الديون المقومة بالعملة الأجنبية في عام 2014.
وسيحتاج إعادة التوازن الناجح إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وفي بعض الحالات، إلى إجراء تغييرات على نماذج التمويل المصرفي.
وجاء في التقرير أيضًا استفادة تمويل الاستثمار في المنطقة من تدفقات رأس المال والشراكات الاستثمارية الأكثر تنوعًا، ولعب الأسواق الناشئة الأخرى والاقتصادات المتقدمة غير الأوربية دورًا أكبر.