خبراء: فروق أسعار صرف الدولار ترفع أعباء البنوك من الديون

قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، المشرف على قطاع معالجة الديون المتعثرة: إن فروق أسعار صرف الدولار تتسبب في ارتفاع محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي، خاصة أن %60 من التعثرات بالدولار.
وأضاف أن البنك قلص حجم الديون المستهدف تسويتها خلال العام المالى الجارى بنحو 500 مليون جنيه لتصل المحفظة 5.5 مليار مقابل مستهدف 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى إجراء تقييم دوري لمحافظ التعثر بالبنوك للوقوف على المتغيرات في قيمة التعثرات، خاصة أن هناك محافظ ديون رديئة لدى البنوك تشتمل على أصول عقارية وهو ما يتطلب تعديل الاستراتيجات الخاصة بتسويات المتعثرين.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن تأثيرات فروق العملة تكون أكبر على محافظ التعثرات التي تشتمل على ديون بالدولار، مشيرًاً إلى أن أغلب البنوك تعيد تقييم محافظها بشكل عام سواء التمويلية أو التعثرات عقب تغيرات فروق العملة الكبيرة لتعديل الإستراتيجيات.
وتوقع ترقب البنوك لمستويات الأسعار خلال الربع الحالى لتكون الرؤية أكثر وضوحًا، لافتًا إلى أن تلك العملية سينتج عنها تزايد حجم محافظ التعثر الكبرى بالبنوك وإعادة النظر في إستراتيجيات معالجتها.
ومن جانبه، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى: إن البنوك تعيد تقييم محافظ تعثراتها وأصولها بشكل دوري لوضح الإستراتيجيات التي تستهدفها سواء في تسوية جزء من المحفظة أو إدراج حجم محافظ مديونياتها في ميزانياتها المالية.
وأكد أن فروق تسعير العملة الكبيرة التي تزايدت منذ بداية العام ولأول مرة منذ سنوات ستجبر البنوك على إعادة تقييم محافظ تعثراتها من جديد بناء على المعطيات الجديدة، لافتا إلى أن البنوك العامة الأكثر تأثرًا بتلك الفروق، خاصة أنها تمتلك أكبر محافظ تعثرات بالقطاع المصرفى المصرى، لذا فإن فارق التسعير بين الجنيه والدولار سيتسبب في ارتفاع حجم محافظ تعثراتها.
وقال مسئول الديون المتعثرة ببنك مصر: إن ارتفاع أسعار صرف الدولار سينعكس على حجم محافظ التعثرات بالبنوك، متوقعا إعادة البنوك لتقييم محافظ تعثراتها ومستهدفاتها الجديدة في ضوء فروق العملة صرف العملة الكبيرة التي بلغت نحو 70 قرشًا.
وأضاف أن الفرق سيكون أكثر تأثيرًا بمحافظ التعثر الكبيرة التي تشتمل على رهون لأصول عقارية، لافتا إلى أن البنوك ستترقب الوقت الراهن مستويات الأسعار والإجراءات المتوالية التي يتخذها البنك المركزى للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وتوحيد تسعير العملات، لتتخذ بعد ذلك إجراءات إعادة التقييم وتحديد المستهدفات الجديدة في ضوء الأسعار الراهنة.
وبلغ إجمالى محفظة التعثر بالبنك نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لتمثل %7.5 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، ويستهدف البنك تسويات بقيمة مليار جنيه بنهاية 2015-2016، مقابل مليار جنيه تمت تسويتها بنهاية العام الماضى.
وسجلت تحصيلات بنك مصر من التسويات المبرمة مع عملاء متعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية 2014-2015، مقابل مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، ويستهدف البنك تحصيلات جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى