البنك الدولي يشيد بقدرة السلطة الفلسطينية علي ضبط الجهاز المصرفي

أشاد البنك الدولي في تقريره لمؤتمر الدول المانحة وتحديدا للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المنعقدة في نيويورك بدور سلطة النقد الفلسطينية المستمر فى ضبط الجهاز المصرفي بفاعلية عالية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء إن “,”البنك الدولي أشار في تقريره إلى أن سلطة النقد الفلسطينية عملت منذ تأسيسها على بذل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها المؤسساتية للتحول إلى بنك مركزي وطبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى بناء نظام مصرفي عصري وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً كتلك المتعلقة بتصنيف القروض والحكومة وإجراءات الترخيص، وإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيقها لقانون مكافحة جريمة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دولياً.
وأضاف التقرير أن سلطة النقد تبذل الجهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي ، مثنيا على صدور قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس والذي يوفر الغطاء القانوني الذى يهدف إلى التعويض بسقف مالي محدد وذلك في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد.
وأكد التقرير أن هذه المؤسسة ستسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني كما ستشجع على المزيد من الادخار والإيداع بهذا الجهاز مما يساعد على تعزيز سلامة الجهاز المصرفي ككل ، حيث سيغطي هذا القانون 93% من المودعين في مصارف الضفة الغربية وغزة.
وأفاد التقرير بأن سلطة النقد راقبت بحذر المخاطر التي قد تبرز من انكشاف المصارف بسبب قروض الحكومة وموظفيها، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، وتظهر هذه الرقابة من خلال إجراء اختبارات التحمل منذ شهر مارس 2011 حيث وجهت سلطة النقد تعليماتها لكل مصرف بضرورة إجراء هذه الاختبارات مرتين سنويا وبشكل ذاتي .
وأضاف التقرير أن نتائج اختبارات التحمل لعام 2013 تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بتعليمات لجنة بازل2 في معظم السيناريوهات المفترضة وتستخدم سلطة النقد معطيات اختبارات التحمل لفحص مرونة البنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات السيناريوهات المحتملة.
وقدم التقرير مؤشرات للتعبير عن قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني ، حيث أفاد بأن نمو الأصول قد بلغ 14% حتى شهر يونيو 2013 بينما بلغ نمو دخل القطاع المصرفي 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع معدل التسهيلات على الودائع للقطاع الخاص من 30% أواخر عام 2010 إلى 37% منتصف عام 2013.
و قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير في تعليق له على صدور تقرير البنك الدولي “,”إن هذا التقرير ليس الأول الذي يشيد بأداء ودور سلطة النقد بالإشراف على الجهاز المصرفي وإيصاله إلى ما وصل إليه من ثقة ومصداقية ومتانة.
وأكد الوزير أن سلطة النقد مستمرة بأداء دورها بتطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الوطن.
من جهة أخرى ، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتين فيف إن فاعلية ودور سلطة النقد الرقابي وحفاظها على الاستقرار المالي في فلسطين قد شجع مؤخراً بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة من شركات التمويل الفرنسية على الاستثمار والمساهمة بتأسيس شركة أكاد للإقراض في فلسطين برأسمال 5 ملايين دولار.
أ ش أ
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA