أسلحة كيماوية استخدمت في القتال بسوريا

أفاد تقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واطلعت عليه رويترز أن خبراء الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى أن غاز الخردل استخدم خلال معارك في سوريا في شهر أغسطس آب.
وقالت مصادر دبلوماسية إن غاز الخردل - الذي يسبب حروقا في العينين والجلد والرئتين والمحظور بموجب القوانين الدولية - استخدم خلال معركة بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعة مقاتلة أخرى.
وخلص تقرير المنظمة السري الذي وضع يوم 29 أكتوبر تشرين الأول وأطلعت رويترز على ملخص له "بمنتهى الثقة إلى أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل" في بلدة مارع شمالي حلب يوم 21 أغسطس آب.
وقال التقرير "من المرجح بشدة أن يكون غاز الخردل تسبب في وفاة رضيع."
ويقدم التقرير أول تأكيد رسمي عن استخدام غاز الخردل في سوريا منذ وافقت دمشق على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية التي كان بينها غاز الخردل.
ويمثل ذلك معضلة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي لأن من المفترض أن سوريا سلمت مخزونها من المواد الكيماوية بالكامل قبل 18 شهرا. وينتهك استخدام هذه الأسلحة قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أبرمت عام 1997.
وقال أحد المصادر إن التقرير يثير أيضا "تساؤلا مهما بشأن من أين جاء غاز الخردل.. إما اكتسب تنظيم الدولة الإسلامية القدرة على صناعته بنفسه أو ربما جاء من مخزون لم يعلن عنه وسيطر عليه التنظيم. كلا الخيارين يبعثان على القلق."
ويضاف التقرير الذي سيقدم رسميا للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في وقت لاحق هذا الشهر إلى مجموعة من الأدلة تثير القلق بأن تنظيم الدولة الإسلامية حصل على أسلحة كيماوية في العراق وسوريا ويستخدمها.
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مقاتلي التنظيم أطلقوا قذائف مورتر تحوي غاز الخردل على مقاتلي البشمركة الأكراد في شمال العراق خلال اشتباكات في أغسطس آب. وذكرت أن عينات دم أخذت من نحو 35 مقاتلا تعرضوا للهجوم جنوب شرقي إربيل عاصمة الإقليم أظهرت "مؤشرات" على وجود غاز الخردل.
وقال دبلوماسي إن فريقا من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسل إلى العراق لتأكيد النتائج ومن المتوقع أن يحصل على عيناته الخاصة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت مصادر في المنظمة لرويترز إن المجلس التنفيذي للمنظمة المؤلف من 41 عضوا دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة النتائج الخاصة باستخدام الغاز في سوريا وستعقد الجلسة في لاهاي يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني.