بالصور.. "تعديل الدستور" يثير خلاف النواب الجدد في "أول يوم برلمان".. ومطالب بتعديل 47 مادة في مقدمتها "مُدة رئيس الجمهورية ومكافحة الإرهاب".. وآخرون: "البطالة وتقنين العشوائيات" ملفات أولى بالاهتمام

اختلف النواب الجدد المؤيدون لتعديل الدستور حول عدد المواد المراد تعديلها، حول عدد المواد المراد تعديلها، فقال النائب مديح عمار زناتي عن حزب الشعب الجمهوري عن دائرة البداري أسيوط أن هناك 27 مادة بالدستور تحتاج لتعديل من بينها مواد صلاحيات الرئيس وسحب الثقة من الحكومة، بينما أكد سامي رمضان عن دائرة كرموز "حزب المصريين الأحرار" أن هناك 44 مادة تتطلب اعادة النظر بها بالدستور وعلى رأسها المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس.
بينما رفض النائب سيد عبد الوهاب مستقل من المنيا تعديل الدستور، قائلا لدينا أولويات أهم للشعب المصرى.
وقال النائب محمد فؤاد من حزب الوفد إنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل الدستور.
وتبادل النواب الحديث عن بعض القضايا المهمة، وعلى رأسها رئاسة المجلس، حيث تحدث البعض عن طرح اسم المستشار عدلى منصور، وهناك من تحدث عن طرح اسم المستشار أحمد الزند.
ومن جانبه قال النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد أنه يؤيد إجراء بعض التعديلات على الدستور بشرط أن تكون التعديلات محدودة.
اما النائب سعيد حسانين عن دائرة كرداسة، فشدد على أهمية التوفيق بين دور النائب التشريعى، ودوره في تلبية طلبات الدائرة التي يمثلها، والخدمات المقدمة للجمهور.
وقالت شادية ثابت عن دائرة امبابه انها ستركز على قضايا البطالة والصحة وان لديها مشروع لحل أزمة البطالة من خلال اقتراح بجمع عشر جنيهات من كل موظف وهو الأمر الذي يساعد في التنمية الشاملة بجانب التركيز على القضايا لااقتصادية.
اما عماد جاد، النائب عن حزب المصريين الأحرار، فقال إن الهيئة البرلمانية للحزب ستدعم المستشار عادلي منصور، لرئاسة المجلس حال تعينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب ليس له مرشح للحزب لرئاسة البرلمان.
وعن الأجندة التشريعية للحزب، أكد أن 98% من التشريعات التي صدرت في غيبة البرلمان تنظيمية والمثير للجدل ينحصر في عدد محدد من القوانين، من بينها التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية وغيرها، هذا القوانين هي التي يجب مناقشتها وتعديلها، قائلًا" قانون التظاهر يجب أن يعدل بحيث يوازن ما بين حق التظاهر دون منعه، وعدم تعطيل مؤسسات الدولة والعمل داخلها ".