حساسين: استجواب وزير الصحة أول أعمالي بالمجلس.. والصافي: أولوياتي التشريعات التي تخدم المهمشين

قال النائب سعيد حساسين عن دائرة كرداسة (مستقل) إنه سيقدم استجواب إلى وزير الصحة في مستهل عمل مجلس النواب المقبل بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات.
وأضاف حساسين- في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب – أنه طلب الانضمام إلى لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نظرا لأنه يمتلك شركات كثيرة في أكثر من دولة عربية ولديه العديد من الشركاء العرب.
وقال حساسين "أؤيد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة مجلس النواب حال تعيينه من نسبة ال 5 في المائة المخصصة لرئيس الجمهورية، خاصة وأنه الأقرب للشعب المصري".
وقال عصام محمد الصافي قاسم، النائب عن دائرة أبو المطامير بالبحيرة (فردي مستقل)، إنه مهتم بالتشريعات التي تخدم الفلاح والطبقات المهمشة، والتشريعات المتعلقة بالأراضي الصحراوية وكيفية التصرف فيها.
وأضاف قاسم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنية عضوية مجلس النواب، أن أداء الحكومة سيكون هو الفيصل في تقييم مسألة منحها الثقة من عدمه، وأنه يرفض فكرة تعديل الدستور، خاصة وأن الدستور تم الإجماع والتوافق عليه من جانب الشعب.
وأكد قاسم على ضرورة تعاون البرلمان مع رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة، وأن يكون التضافر وليس التنافر هو عنوان المرحلة.
ومن جانبه قال حسين فايز أبو الوفا، النائب عن دائرة دشنا والوقف بقنا، عن حزب مستقبل وطن، إنه يؤيد تعديل الدستور ولكن دون المساس بالصلاحيات المحددة للبرلمان في الدستور.
وأضاف أبو الوفا أنه يضع على رأس أولوياته خلال عضويته بالمجلس التعاطي مع مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب والزراعة والصحة مع الاهتمام برفع قيمة المحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال مديح سيد عمار زناتي النائب عن مركز البداري بأسيوط (حزب الشعب الجمهوري) إنه يرى أن هناك حوالي 27 مادة في الدستور تحتاج لتعديل، من بينها: المواد المتعلقة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية والحكومة وتشكيل الحكومة.
وأشار زناتي إلى وجود بعض القوانين التي تحتاج لتعديل من بينها: قانون تحفيز الاستثمار والخدمة المدنية.
وحول الشخصية التي يؤيد توليها رئاسة المجلس، أكد زناتي أنه يؤيد الأفضل كفاءة مع وجود خلفية قانونية، وأنه يرى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق الأفضل لهذا المنصب.
من جهتها، أشارت الدكتورة شادية ثابت النائبة عن دائرة أمبابة (فردي مستقل) إلى أن لديها مشروع قانون لمكافحة البطالة ستطرحه على البرلمان المقبل، ويعتمد لتمويل إعانات البطالة على خصم 10 جنيهات من راتب كل موظف.
وأوضحت أن من بين أولوياتها مراجعة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية.