بالصور.. نواب جدد: أولوياتنا تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس.. ومراجعة قانون التظاهر

كشف عدد من النواب الجدد عن أجندة اولوياتهم تحت قبة البرلمان الجديد حيث تصدر تعديلات الدستور وقانون التظاهر والاستثمار و قائمة اهتماماتهم و قال عبد الكريم محمد زكريا النائب عن دائرة بنوب مركز أسيوط إنه يؤيد تعديل الدستور، معتبراًأن هناك مواد تخالف الواقع ويجب تعديلها.
وأشاد زكريا - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات تسجيل بياناته في مجلس النواب – بالحكومة الحالية، مؤكدا أنه راض عن أداء الحكومة نوعا ما.
وقال زكريا إن الملف الصحي على رأس أولوياته في البرلمان الجديد، وأن أول طلب إحاطة سيكون حول حالة المستشفيات.
وأشار إلى أنه يرغب في الانضمام لعضوية لجنة الأمن القومي أو لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وكما قال النائب سيد عبد الوهاب الفائز عن مركز المنيا (فردي مستقل) إنه سيطالب بإدخال تعديلات على بعض القوانين، أبرزها قانون الاستثمار لإعادة ضبط بند الشباك الواحد، وقانون التظاهر.
وأوضح عبد الوهاب أن مطالبته بتعديل قانون التظاهر تهدف للتأكيد على أن التظاهر حق مكفول للجميع بالإخطار وأنه في حال اعتراض أجهزة الدولة على هذا الحق لا يعتد بذلك إلا عن طريق القضاء وأن تكون الدولة هي الطرف الذي يلجأ إلى القضاء وليس العكس.
وأشار إلى أنه سيطالب كذلك بتعديل قانون المحاجر وقانون أملاك الدولة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، لافتا إلى أنه ضد تعديل الدستور لأنه لم يتم تطبيقه بالأساس على أرض الواقع، وأنه سيطالب بتغيير آلية اختيار المحافظين.
قال الدكتور هشام مجدي النائب عن دائرة مركز ناصر (بني سويف – فردي مستقل) إنه سيدعم القيادة السياسية، لاسيما الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن أداء الحكومة والمحافظين بحاجة إلى مراجعة ليكونوا على نفس المسؤولية التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وأضاف مجدي أن فكرة تعديل الدستور تحتاج إلى دراسة متأنية، مشيرا إلى أن القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار ومراجعة قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور، قال إنه يجب تطبيق الدستور على أرض الواقع وترجمة مواده في شكل قوانين، حتى يظهر ما إذا كانت هناك أية مشاكل تستدعي إدخال تعديلات على مواد الدستور.
و قال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا إنه سيسعى لتعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية بالدستور، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله.
وأوضح أبو العلا أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يقصد بذلك التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسى ولكن الهدف مساعدة أي رئيس قادم.
وأوضح أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافى للحكم على أدائها، مشيرا إلى أنه يجب منحها الفرصة الكافية للحكم على أدائها، لافتا إلى أنه سيسعى لتعديل قانون التظاهر خاصة المادة المتعلقة بالإخطار.
وأكد أبو العلا أنه يؤيد فكرة تولي وزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند منصب رئيس مجلس النواب، معتبرا أنه "أفضل من يتولى المنصب حاليا نظرا للتضحيات التى قدمها للبلاد خلال ثورة 30 يونيو جانب قدرته وحكمته القانونية ولأنه غامر بحياته واستقرار أسرته أثناء فترة حكم الإخوان.
وأضاف أنه رفض الانضمام لأى حزب سياسى بهدف الحفاظ على الاستقلالية، مشيرا إلى أنه سينضم لأى كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد وتشكيل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس.
قال الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد عن دائرة العمرانية إنه سيركز على قانون المحليات وقانون التأمين الصحي، ولاسيما الضمان الاجتماعي خلال عضويته لمجلس النواب المقبل.
وأضاف فؤاد - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب – أنه يعطي الأولوية للقضايا التي تهم المواطن، بعيدا عن القضايا الجدلية مثل قوانين الانتخابات.
وأشار فؤاد إلى أنه سيركز أيضا على تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وإعادة النظر في دورها من أجل تحقيق التنمية في المجتمع المصري.