أعربت "فريدريكا موجريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن ارتياح الجانب الأوروبي لنتائج اجتماع فيينا الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة كل الأطراف الدولية بما فيها إيران، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأممالمتحدة ومبعوثها إلى سوريا ستيفان دي مستورا، لبدء العملية السياسية في سوريا. وأكدت موجريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي بعد جلسة مباحثات بين الجانبين، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع فيينا الموسع كان بمثابة قناة مفتوحة لكل المعنيين بهذه المشكلة، وكان الاتفاق الأهم هو التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وسيادتها، والعمل على حماية سوريا من الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. بدوره قال الدكتور نبيل العربي إن الوضع الراهن يبشر بأن الأزمة السورية في طريقها الانفراجة، خاصة بعد مشاركة كل الأطراف اللاعبة في الأزمة، بما فيها إيران والدول العربية الذين شاركوا في اجتماع فيينا الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الأممالمتحدة ومبعوثها لدى سوريا ستيفان دي مستورا. وأبدى العربي تعجبه من عدم دعوة الجامعة العربية إلى هذا الاجتماع، قائلا: "لم ندع له بالرغم من مشاركة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي مع الدول المشاركة في الاجتماع ولا أفهم لماذا". وأعرب عن أمله أن يكون الاجتماع القادم للدول المشاركة في اجتماع فيينا، والمقرر بعد أسبوعين بداية الحل للأزمة التي هي أسوأ مأساة إنسانية في القرن الواحد والعشرين. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا قالت موجريني إن المجتمع الدولي والأطراف الدولية المختلفة متفقين على دعم الاتفاق الأممي الذي قدمه المبعوث الأممي إلى ليبيا برناندينو ليون والخاص بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، داعية الأطراف الليبية إلى التوافق من أجل مصلحة الدولة الليبية، مشددة على ضرورة أن يتخذ الليبيين زمام المبادرة قبل سيطرة تنظيم داعش على ليبيا ودخول بلادهم في أزمة جديدة لا يحمد عقباها. وقالت إن 100 مليون يورو جاهزة لدعم ليبيا حال التوصل لاتفاق، لافتةً إلى أن المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الأوربي بشكل خاص على استعادا لدعم اعادة اعمار وهيكلة الخدمات التي تقدم للدولة الليبية من أجل إعادتها للمسار الصحيح. وقد وقع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيدريكا موجريني خطاب التزام لإطلاق المرحلة الثانية من غرفة الأزمات، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرات في أمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها في مجاب الانذار المبكر والاستجابة الفعّال للأزمات والصراعات الاقليمية الوشيكة وأوضاع مرحلة مابعد انتهاء الصراعات.