البناء على الأراضي الزراعية خطر مستمر.. القومي للبحوث: جريمة في حق الأجيال القادمة.. خبير: الدولة تخسر 30 ألف فدان سنويًّا.. مسؤول سابق: ارتفاع الأسعار بالمدن الجديدة السبب

مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية تعتبر من أهم القضايا التي تهتم بها وزارة التمية المحلية، وذلك من خلال حملات إزالة في عدة محافظات الجمهورية.
جريمة في حق الأجيال القادمة
حيث أوضحت أميمة الصوان أستاذة بالمركز القومي للبحوث بالدقي، أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية في مصر تعتبر جريمة في حق الأجيال القادمة لأنها ستحول الأراضي الزراعية تدريجيا إلى مناطق تجارية بحتة مما يهدد الأمن الغذائي في مصر، مشيرة إلى أنه هناك العديد من المحافظات في مصر لها ظهير صحراوي يمكن البناء عليها.
أضافت أنه بالنسبة للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، وتلجأ للبناء على الأراضي الزراعية اقترحت أن تقوم الدولة بهدم تلك العشوائيات وإعادة بنائها مرة أخرى بشكل رأسي، وذلك بتصريح من الحكومة بعدد أدوار محدد، مشيرة إلى أنه لا بد من وجود رقابة بشكل دائم ووضع قوانين صارمة وقوية ضد المخالفين.
تهدد مستقبل الزراعة في مصر
كما أكد الدكتور نادر نور أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل الزراعة في مصر، حيث تهدد بانقراض الأراضي الزراعية، وتكبد الدولة خسائر تقدر بنحو 30 ألف فدان سنويا.
وأشار إلى أن على الدولة توفير مساكن لمواطنين القرى في الزمام الصحراوي التابع لمحافظاتهم وتغيير الإستراتيجية الحالية للتسويق وللببع لأنها غير مربحة سواء للتاجر أو المستهلك.
الحل في إنشاء مناطق عمرانية جديدة
من جانبه أشار الدكتور نبيل نصر حفناوي مؤسس قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الأزهر جامعة الأزهر والعميد الأسبق لمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة المنوفية، أن عملية التعدي على الأراضي الزراعية تعتبر عملية ضد التطور والتقدم خاصة من ناحية الكثافة السكانية حيث إن عدد السكان الحالي في مصر يصل إلى 94 مليون نسمة، بينما ينخفض الإنتاج نتيجة لتقلص الأراضي الزراعية مما يدفع الدولة إلى استيراد المنتجات الأساسية للمواطن كالقمح والأرز والزيت من الدول الأوروبية.
كما طالب الدولة بالاستمرار في إنشاء المناطق العمرانية الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان والشروق والشيخ زايد للتغلب على تلك المشكلة وأيضا إنشاء مشروعات للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
الأسعار في المدن الجديدة السبب
من جانبه، أوضح محمد سيف وكيل وزارة الزراعة للتنمية وقطاع استصلاح الأراضي سابقًا، أن مشكلة التعدي على الأراضي من أهم وأصعب المشاكل التي تواجه الدولة حاليا، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم قدرة الموطنين متوسطي ومحدودي الدخل من الحصول على سكن في المدن الجديدة، نظرًا لارتفاع تكلفتها كما أن معظم هذه المدن الجديدة تتركز في محافظتي القاهرة والجيزة.
وقال: إن الأراضي الصحراوية الغير مقننة تقع فريسة في يد جماعات يطلق عليها مافيا اليد، وهي تتكون من مجموعة من الهاربين من السجون، ينتهكون ملكيتها والمتاجرة فيها وتحويلها إلى مناطق تجارية واستثمارية، وأبدى بعض الحلول لحل هذه المشكلة كتفنين تلك الأراضي خاصة طريق مصر أسيوط أسوان، طريق مصر إسكندرية، طريق مصر- إسماعيلية واستغلالها جيدًا من ناحية توفير مساكن، ومن ناحية أخرى لتوظيف الشباب العاطل.