الاتحاد الأوربي يعلق العقوبات ضد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو

علق الاتحاد الأوربي رسميا العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وشخصيات رسمية واعتبارية بيلاروسية أخرى لمدة 4 أشهر.
وجاء في قرار لمجلس الاتحاد الأوربي نشر الجمعة 30 أكتوبر (وهو يدخل بذلك حيز التطبيق)، أن تعليق العقوبات الذي سيبقى قائما حتى 29 فبراير عام 2016، يشمل شركات "بيل تيخ إكسبورت" و"بيل تيخ خولدينغ" و"سبيتس بريبور سيرفيس" إضافة إلى 170 شخصية، منها الرئيس لوكاشينكو.
وكان مجلس الاتحاد الأوربي قد اتخذ القرار النهائي بتعليق العقوبات الخميس، لكن قائمة الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء لم تنشر إلا في نص القرار الرسمي الجمعة.
وأكد قرار المجلس أن تعليق العقوبات جاء ردا على "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في بيلاروس يوم 22 أغسطس وفي سياق تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وبيلاروس".
وتضم قائمة الشخصيات التي علقت العقوبات المفروضة عليها (المتمثلة في منع دخول أراضي الاتحاد الأوربي وتجميد الأصول في المصارف الأوربية) نجلي لوكاشينكو دميتري وفيكتور.
كما تم شطب 4 شركات بيلاروسية من قائمة العقوبات على الإطلاق، وذلك اعتمادا على قرار قضائي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري.
يذكر أن لوكاشينكو فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس والتي جرت يوم 11 أكتوبربحصوله على 83.49% من أصوات الناخبين.
وجرى الاقتراع في أجواء هادئة، خلافا لما شهدته الانتخابات الرئاسية في عام 2010 من الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة. ومن اللافت أن المراقبين الأوروبيين امتنعوا هذه المرة عن توجيه انتقادات شديدة اللهجة بشأن الاقتراع الأخير في بيلاروس في إشارة إلى عودة الدفء تدريجيا إلى العلاقات بين مينسك وبروكسل.
يذكر أن لوكاشينكو أعلن في أواخر أغسطس العفو عن 6 معارضين بيلاروسيين كانوا يقضون محكومياتهم في السجون البيلاروسية بعد إدانتهم بتنظيم الاضطرابات وأعمال الشغب التي رافقت الانتخابات في عام 2010.
بدوره أعلن الكرملين على لسان دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، أن موسكو أخذت القرار الأوربي بتعليق العقوبات ضد بيلاروس بعين الاعتبار. وكرر المسئول الموقف الروسي الثابت الذي يرفض استخدام آلية العقوبات في العلاقات الدولية على الإطلاق.