المركزي التونسي يخفض سعر الفائدة إلى 4.25% تحفيزا للنمو

قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إنه خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 4.25 بالمائة من 4.75 بالمائة لتحفيز النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم.
وكان البنك رفع سعر الفائدة إلى 4.75 من 4.5 بالمائة في يونيو حزيران 2014 لتخفيف الضغوط التضخمية.
لكن التضخم انخفض إلى 4.4 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.5 بالمائة في العام الماضي.
وقال المركزي في بيان إنه في ضوء "منحى نسق التضخم المسجل مؤخرا وإثر النقاش والمداولة وبهدف المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي قرر المجلس (مجلس إدارة البنك) تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بخمسين نقطة أساس لتصبح في مستوى 4.25 بالمائة."
ولا يستهدف البنك المركزي نسبة تضخم محددة لكنه يقول إن أعلى نسبة يمكن تحملها هي خمسة بالمئة.
وقال المركزي إن العام المقبل سيكون عام التعافي الاقتصادي. وتتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمئة في 2016 مقارنة مع 0.5 بالمائة في 2015 وأن يصل إلى خمسة بالمائة في 2020.
وتراجع النمو مع تراجع السياحة التي تمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجومين لمتشددين في العاصمة وفي منتجع ساحلي أسفرا عن مقتل 61 شخصا.
وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر لرويترز هذا الأسبوع إن بلاده تعتزم البدء في محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار. ومن المقرر أن ينتهي أجل قرض تحت الطلب بقيمة 1.6 مليار دولار مع الصندوق في نهاية هذا العام.
علاوة على ذلك تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول يناير كانون الثاني أو فبراير، وتتوقع أيضا أن تصدر أول صكوك بقيمة مليار دينار في النصف الأول من العام المقبل.