أبقى البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرسمية بلا تغيير كما كان متوقعا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز الاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة. وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 والتي تسببت في هروب السياح والمستثمرين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.04 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الحالي (الأشهرالثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول) مقارنة مع 2.1 بالمئة في الربع المقابل من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو في العام الماضي 2.1 بالمئة وهو أقل من أن يكون له تأثير على البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20 بالمئة.
وقال البنك "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أقل من المعدل الأقصى غير التضخمي منذ عام 2011 بالإضافة إلى المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي سوف يحد من المخاطر المحيطة بالتضخم."
وأضاف قائلا "وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة."
وقال البنك المركزي في البيان الذي نشر في موقعه الالكتروني إنه أبقى سعر فائدة الايداع عند 8.25 بالمئة وسعر فائدة الاقراض عند 9.25 بالمئة.
كما أبقى سعر الخصم وسعر "العملية الرئيسية" -الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء والايداع لأجل أسبوع- بلا تغيير عند 8.75 بالمئة.
وكان خمسة من بين سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يترك البنك أسعار الفائدة لاموال ليلة دون تغيير في حين توقع اثنان خفضها بواقع 50 نقطة اساس.
وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجيء 50 نقطة أساس في اجتماعه السابق في الخامس من ديسمبر كانون الأول وقال إنه مهتم بتعزيز النمو أكثر من كبح التضخم.
وتراجع التضخم الأساسي قليلا إلى 11.91 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر كانون الأول من 11.95 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن البنك يواجه ايضا ضغوطا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاجتذاب أموال أجنبية لشراء الجنيه المصري.
وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم الجنيه منذ انتفاضة 2011 التي ألحقت ضررا شديدا بايرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
