البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية عشرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 25.8% للايداع و75.9% للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 5.8% وتعد هذه هى المرة الثانية عشرة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة.
واوضح بيان المركزي المصري أن البنك قرر البدء فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء بشكل منتظم وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء بدءا من 22 مارس الحالي وستكون هذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل إجتماع لها ، وقد حددت اللجنة بإجتماع اليوم معدل التعامل عند 25.9 في المائة.
وأضاف البيان إلى أن الأحداث السياسية في مصر ،منذ الإجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 27 يناير الماضي ، أدت إلى تحولات هامة ذات تأثير على النشاط الإقتصادي والأسواق المالية، وقد صاحب ذلك ضغوطا على موقف السيولة بالسوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي
وأكد البيان قرار البدء في إجراء عمليات إعادة شراء ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية إلى رغبة البنك المركزي المصري في أن تتناسب الأسعار السائدة بالأسواق للأجل القصير مع المعدل المحدد من قبل لجنة السياسة النقدية المستند على التقييم المستمر للتطورات فى الاقتصاد الكلى وعلى هدف استقرار الأسعار.
ولفت بيان البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا خلال فبراير 2011 نسبته 13.0 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 02ر1 في المائة خلال يناير 2011 ، بينما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام طفيفا ليصل إلى 71.10 في المائة مقابل 79.10 في المائة وذلك على خلفية أثر فترة الأساس من العام الماضى.

وقد انعكس ما تقدم أيضا على التضخم الأساسى الذي سجل معدلا شهريا نسبته 11.0 في المائة خلال فبراير مقابل 74.0 في المائة خلال يناير فى حين إنخفض المعدل السنوى إلى 51ر9 في المائة مقابل 74.9 في المائة.
وأوضح البيان أن الأسابيع الستة الأخيرة شهدت إضطرابات في النشاط الإقتصادي نتيجة الأحداث السياسية المحلية، وقد صاحب الظروف السياسية الحالية حالة من عدم التيقن مما له تأثير على قرارات الإستهلاك والإستثمار وما لذلك من إنعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الإقتصاد .