وزير الاستثمار يستثني عمال المحلة المضربين عن العمل من صرف العلاوة الجديدة

وافق أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الخميس، على صرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10% لكافة الشركات القابضة المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، بأثر رجعي بداية من 1 يوليو الماضي، مستثنيا عمال شركتي مصانع كفر الدوار وغزل المحلة من الحصول على العلاوة لاستمرارهم في الإضراب عن العمل وعدم تشغيل ماكينات الإنتاج، على الرغم من تكبد شركة المحلة خسائر مالية تتجاوز ال 25 مليون جنيه.
وردا على موقف وزير الاستثمار وعدم صدور منشور رسمي بمصانع شركة غزل المحلة، يواصل الآلاف من عمال الوردية الصباحية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لليوم التاسع على التوالي، احتجاجا على استمرار تعنت الحكومة وعدم الموافقة على صرف علاوة اجتماعية 10 % التي أقره رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة لغير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
كما فوجئ عمال الوردية الصباحية بأن بعض رؤساء القطاعات رغبوا في استئناف العمل من خلال تشغيل محطات توليد الكهرباء والبخار، استعدادا لتشغيل المصانع، رغبة منهم في إنهاء الأزمة وعودة العمل لمصانع الشركة، وهو ما ادى لحدوث مشادات كلامية بين الطرفين على إثرها لم يتمكن رؤساء القطاعات من تشغيل محطات الشركة، ومازالت ماكينات الإنتاج متوقفة عن العمل وأعلن العمال استمرار اعتصامهم ورفضهم العودة إلى العمل لحين صدور موقف محدد فعلي من الحكومة.
وكانت مصانع وعنابر شركة غزل المحلة شهدت سلسلة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ بين روءساء قطاعات ومصانع الشركة بسبب تصريحات وزير القوى العاملة الذي تجاهل لقاء عمال الورديات واكتفي بعقد اجتماعا مع محافظ الغربية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج.
وأكد العمال أن تصريحات الحكومة جاءت غير مرضية لتنفيذ مطالبهم المشروعة مسشهدين بتصريح وزير القوى العاملة والذي قال فيه نصا: «هناك قرار مناسب بعد 48 ساعة من عودة العمل»، مشيرين إلى أنها لا تغنى ولا تسمن من جوع وليس لها فائدة.