عمال غزل المحلة يرفضون مهلة وزير القوي العاملة

واصل الآلاف من عمال شركة "غزل المحلة " صباح الأربعاء إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على عدم الموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية 10 % التي أقرها رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
كانت مصانع شركة غزل المحلة قد شهدت نشوب سلسلة من مشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ بين رؤساء قطاعات ومصانع الشركة بسبب تصريحات وزير القوي العاملة الذي تجاهل لقاء العمال واكتفي بعقد اجتماع مع محافظ الغربية ورئيس اللجنة العامة لنقابة العاملين بالغزل والنسيج والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج .
ولفت أن تصريحات الحكومة جاءت غير مرضية لتنفيذ مطالبهم المشروعة مستشهدين بتصريح وزير القوي العاملة والذي قال فيه نصا "هناك قرار مناسب بعد 48 ساعة من عودة العمل" مؤكدين أنها لا تغنى ولا تسمن من جوع وليس لها فائدة.
كما فوجئ عمال الوردية الصباحية أن بعض رؤساء القطاعات قد طلبوا استئناف العمل من خلال تشغيل محطات توليد الكهرباء والبخار، استعدادا لتشغيل المصانع، رغبة منهم في إنهاء الأزمة وعودة العمل لمصانع الشركة.
وهو ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين الطرفين على أثرها لم يتمكن رؤساء القطاعات من تشغيل محطات الشركة، ومازالت ماكينات الإنتاج متوقفة عن العمل بعد إعلان العمال استمرار إضرابهم ورفضهم العودة إلى العمل لحين صدور موقف محدد من الحكومة.
رفض عمال الشركة تصريحات وزير القوي العاملة الذي هدد فيها بمحاسبة كل من هو متسبب في تعطيل العمل داخل المصانع وهو ما أصاب العمال بحاله من السخط والغضب الشديدين حيال استمرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تجاهل حل أزمة عودة العمل وفض الإضراب وهو اعتبروه شرط لحل الأزمة ورفضوه نهائيا.
كما زادت حاله السخط والغضب الشديدين بين العمال حيث تصاعدت تلك الحالة ضد المفوض العام لشركة غزل المحلة ومدير الأمن بالشركة بسبب ورود تهديدات تم نقلها إلى رؤساء قطاعات ومصانع الشركة بالبدء في التحقيق مع العشرات من عمال عن طريق الشئون القانونية وتهديدات بالفصل بدعوي تحريضهم على الإضراب وتعطيل مسار العمل مما كبد الشركة خسائر مالية فادحة.