"الجمعيات الأهلية": مشروع القانون خطوة للأمام.. والمجتمع المدني في حاجة للدعم

اطلع المشاركون على نسخة من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد واتفقوا على أن المشروع يعبر عن متطلبات العمل الأهلي في مصر ، لا سيما وأن اللجنة المشكلة لإعداد المشروع مكونة من ممثلي منظمات أهلية منها الحقوقية والتنموية والخدمية.
وأشاد ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمجموعة من المواد المتُضمنة في مشروع القانون مثل إنشاء المنظمات بالإخطار، عدم جواز حل الجمعيات بقرار إداري وأن تكون المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في طلب الحل، حرية إنشاء التحالفات والشبكات والاتحادات النوعية التي تعمل على تعزيز العمل الجماعي، تكوين وتعزيز عمل الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام على أن يتم انتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة، تسهيل حصول المنظمات للمنح والهبات بما يؤدي إلى أداء الجمعيات دورها، اتجاه القانون لعدم وضع عقوبات سالبة للحرية في العمل الأهلي والاكتفاء بالغرامة.
كما أشاد الحضور باستحداث باب لإنشاء المنظمات الإقليمية والدولية ويكون مقرها مصر من أجل تعزيز العمل على المستوى الدولي للجمعيات المصرية.
ومن جانبه أكد أحمد عبدالحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن يتضمن القانون الجديد أربعة محاور أساسية وهي حرية تشكيل الجمعيات الأهلية وحرية الممارسة ومرونة التمويل مع وضع ضوابط في الوقت للرقابة الإدارية، وضمان ديمقراطية التشكيلات للجمعيات.
وأشاد عبدالحفيظ بالقانون الجديد لأنه جعل الرقابة من جانب القضاء على عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وتقييم عمل الإدارات القائمة عليها، ما يعني انسجامًا حقيقيًا قانونيًا يعمد على إتاحة مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في عملها.
وتابع عبدالحفيظ أنه من خلال متابعة الانحرافات التي تتم من قبل بعض الجمعيات فتظهر بشكل استثنائي وينبغي في هذه الحالة محاسبة الفرد المخطئ عن هذه الانحرافات فحسب، دون معاقبة الجمعية أو المؤسسة بإغلاقها بموجب قرار إداري.
وطالب عبدالحفيظ بضرورة تنمية العمل الأهلي في مصر من خلال منظمات إيجابية، نشطة في المجتمع تتبنى ثقافة التطوع الأهلي.