أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، وفقا للائحة العقارية الجديدة التي تم إقرارها، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة. وأوضح في تصريحات الثلاثاء، أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النهائية في شأن المنازعات التي تدور بين المخصص لهم أراض والهيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتي صدر في شأنها قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات. وأضاف الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كل الضمانات القانونية التي تضمن حق الهيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه. وأشار إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.