الإسكان تنشيء لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين

أعلن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الھيئة، وتضم المستشار القانوني للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية في شأن المنازعات التي تدور بين المخصص لھم أراض والھيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتي صدر في شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، وذلك بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات .
وأوضح الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للھيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في ھذه الحالة على قيمة نسبة الھيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.
ولفت مدبولي، إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو كلتاهما معا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة .
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتھم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليھا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه يمكن للھيئة الاستعانة بمطور رئيسي أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمراني الجديد، وذلك وفقا للقواعد التي يتم وضعھا في ھذا الشأن.
وأضاف أنه تم تحديد حوافز للمطورين، تتمثل في رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التي تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية في مشاركة الھيئة في مشروعاتھا وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات في التقييم الفني عن العروض المنافسة، ومنحه لقب " عميل مميز " ، بحيث يمنح أولوية في إنھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار " المطور العام " سنويا، ويعلن عنه في مكان بارز بصحيفتين واسعتي الانتشار، يذكر فيھما اسمه والمشروع الذي تم اختياره بناء عليه، ويمنح شھادة بذلك.
وأكد الوزير أنه يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير منها إنھاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرھا خلال ٩٠% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للھيئة في صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.