أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، وفقا للائحة العقارية الجديدة التى تم إقرارها، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النهائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لهم أراض والهيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتى صدر فى شأنها قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات. وأوضح الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الهيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه. وأشار مدبولى، إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.