تأسس صندوق الغذاء الخليجي – الياباني برأس مال قدره 400 مليون دولار أمريكي، الذي تستثمر فيه السلطنة ممثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة. وتستثمر اليابان في الصندوق بما يعادل 50 بالمائة في حين يستثمر صندوق الاحتياطي العام للدولة ومجموعة من المستثمرين الآخرين نسبة 50 بالمائة من رأس مال الصندوق على أن تحظى السلطنة بما لايقل عن 70 بالمائة من حصة دول الخليج من الاستثمارات. وتضم قائمة الشركاء المؤسسين لصندوق الغذاء الخليجي – الياباني كلا من بنك ميزوهو ثاني أكبر البنوك اليابانية وعددا من المؤسسات المالية والصناعية باليابان والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت. ويأتي الإعلان عن الصندوق المشترك في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود الدول لتعزيز مستويات الأمن الغذائي لديها بالإضافة إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين السلطنة خاصة ودول الخليج عامة واليابان في المجالات المرتبطة بالتقنية والصناعات الغذائية باعتبارها من القطاعات الحيوية التي يركز صندوق السلطنة السيادي الأكبر على الاستثمار فيها. وسيعمل الصندوق المشترك على تعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المنطقة من قبل الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية نظرا لما تمتلكه من تقنيات عالمية بالإضافة الى تطوير منظومة صناعية مستدامة في مجال الغذاء في السلطنة ودول الخليج واليابان كما سيعمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الدول المشاركة في الصندوق. ومن المخطط أن تتنوع استثمارات الصندوق الغذائي المشترك لتشمل مختلف مجالات صناعة الغذاء وأنواعه من غلال زراعية كالخضراوات والفواكه والحبوب واللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها وصناعات الحفظ والتغليف والخدمات اللوجيستية الداعمة والبحوث والدراسات والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.