عقدت حملة «أنقذوا صناعة الغزل» مؤتمرًا صحفيًا، بمؤسسة الهلالي للحريات، اليوم، لعرض ما تم الوصول إليه في اجتماع الحملة قبل المؤتمر، ومما تم الاتفاق عليه كانت وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للاعتراض على اتفاق الشركة القابضة للغزل والنسيج مع مكتب «وارنر» الأمريكي لتطوير شركات الغزل والتصرف في أراضيها. وخرجت قرارت الحملة في خطوات مقبلة وهي، توعية العمال والمهتمين بحقيقة ما يحدث في شركات الغزل والنسيج وخاصة الخصخصة، وحقيقة الاتفاق الذي تم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج ومكتب «وارنر» الأمريكي، وعمل مطبوعات توزع على العمال خاصة بقضية الغزل والنسيج في مصر، وجمع توقيعات لرفض الاتفاق بين الشركة القابضة ومكتب «وارنر»، وتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء اعتراضًا على هذا الاتفاق. وقال كمال الفيومي، القيادي بغزل المحلة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إن شركة غزل المحلة تتعرض لتخسير مُتعمد من الشركة القابضة وإدارة شركة غزل المحلة، وطالب الفيومي في كلمته، الحكومة، بأن تكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بينهم وبين مكتب «وارنر» الأمريكي التي جاءت من أجل بيع أصول شركات الغزل والنسيج في مصر وتسويقها للتجهيز للبيع والتي ستحصل بموجب هذا العمل على خمسة مليارات جنيه من حصيلة البيع. ومن المصانع التي شاركت في المؤتمر الصحفي اليوم، مصنع غزل المحلة، وطنطا للكتان، وطنطا للغزل والنسيج، وميت غمر للغزل والنسيج، والمحمودية للغزل والنسيج، وغزل شبين، غزل دمياط، والسويس للغزل والنسيج، والعامرية للغزل والنسيج، وفستيا للملابس الجاهزة، ومصنع مصر إيران بالشرقية، وزفتى للغزل، ومصنع الشوربجي، ومصر حلوان للغزل والنسيج، وبوليفار للغزل. الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، كشف أن مكتب «وارنر» الأمريكي، فاز بمناقصة دراسة تطوير 25 شركة من شركات الغزل والنسيج الحكومية، بعد طرح وزارة الاستثمار كراسة شروط المناقصة في أكتوبر 2014، وحصل 13 مكتبًا على كراسة الشروط وحُسِم الأمر لصالح مكتب «وارنر» الأمريكي.