عمال المحلة يواصلون إضرابهم لليوم السادس.. ويطردون مهندسي الشركة

فشلت إدارة شركة غزل المحلة في إعادة مصانع الشركة للعمل، بسبب إضراب العمال، الذي دخل يومه السادس على التوالي، للمطالبة بصرف علاوة ال10%، وتصدى العمال لمحاولات تشغيل المعدات.
وعقدت الحملة الشعبية لإنقاذ الصناعة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، واتهمت الحكومات المتلاحقة بمحاولة «تخسير» شركات الغزل النسيج، وبيع أصولها إلى شركة «وارنر» التي عقدت صفقة مع الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار، لبيع أراضي شركات القطاع العام وتطوير الشركات بفائض البيع.
وقال أحد القيادات العمالية، بشركة غزل المحلة، رفض ذكر اسمه، إن عمال الشركة نجحوا في التصدي لمحاولات الإدارة، إعادة تشغيل مصانع الشركة، بعد أن فوجئوا ببعض زملائهم يحاولون تشغيل المكن، بناء على تعليمات رؤساء القطاعات والمهندسين.
وأضاف القيادي العمالي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن العمال اشتبكوا مع المهندسين، وقاموا بطردهم خارج المصانع، ورفضوا إعادة تشغيل المكن، مشيرا إلى أن العمال حددوا مطالبهم، في صرف علاوة ال10%، وعودة المفصولين، وتشغيل المصنع بكامل طاقته، وإعادة هيكلة الشركة وتصريف المخزون، وتطوير إدارة التسويق والمبيعات.
بينما عقدت الحملة الوطنية لإنقاذ الصناعة الوطنية، خاصة صناعة الغزل والنسيج، اجتماعا موسعا، الأحد، عقبه مؤتمر صحفي، طالب فيه أعضاء الحملة بالكشف عن تفاصيل الصفقة التي عقدتها الحكومة، مع شركة تسمي وارنر، لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، عن طريق بيع أصولها وأراضيها.
وقال كمال الفيومى، القيادى بشركة غزل المحلة، إن شركات قطاع الأعمال العام تصل خسائرها ل30 مليار جنيه سنويا، في حين تصل مكاسب شركات القطاع الخاص، العاملة في الغزل والنسيج، إلى 11 مليار جنيه سنويا، حسب التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف «الفيومى» بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة بحضور ممثلين عن 15 شركة حكومية تعمل في مجال الغزل والنسيج، تتعرض للتخسير المتعمد، حسب قوله، إن الحكومة تروج إلى أنها تحاول إنقاذ الصناعة، ولكن ما يحدث العكس، مطالبا المسؤولين بالكشف عن تفاصيل صفقة هيكلة الشركات، التي عقدتها الحكومة مع المكتب الاستشاري وارانر الذي سيحصل بموجب تسويقه لبيع أصول شركات الغزل والنسيج، على 5 مليارات جنيه من حصيلة البيع.
وأكدت الحملة، في بيان أصدرته، عقب المؤتمر الصحفي، أنه منذ عقود تم تدمير الصناعة الوطنية، حيث إن هناك 304 شركات حكومية، وصلت ديونها 10.2 مليار جنيه ما يمثل أكثر من 50% من رأسمالها، ما أدي لتدمير الشركات من خلال قياداتها.
وأفاد البيان بأن الحكومة ساعدت على ذلك، بسبب سن تشريعات لخدمة رجال الأعمال العام، وعدم الموافقة على الدعم المباشر للشركات العامة، وتحرير الأسعار استجابة للبنك الدولى، واتفاقية الجات التي تخدم رجال الأعمال التابعين للدول الكبرى، وتدهور مستوى الماكينات وغياب ميزانيات لصيانتها، وإهدار حقوق العمال بشكل مهين في حال التعبير بأى شكل من التعبير السلمى، ورفع الدعم عن الزراعات والصناعات.