برئاسة «عبد النور» الشركة القابضة لصناعة النسيج تقبل استقالة رئيسها فؤاد عبد العليم

الفيومي: عبد العليم تسبب في خسارة الشركة حوالي مليار و800 مليون جنيه مصري خلال فترة وجوده بمنصب
العمال: تقدمنا بمستندات الي رئيس الوزاراء تثبت تورط رئيس الشركة في فساد مالي
إبراهيم: ضخ الاستثمارات وإعادة النظر في السياسة الزراعية و تفعيل صندوق ودعم الأقطان للخروج من ازمة النسيج
انفراجة في ازمة قلعة صناعة النسيج بمصر «غزل المحلة» بعدما استمرت لسنوات مارس فيها العمل الاضرابات والاعتصامات كان اشهرها اضراب ابريل 2008 واخرها اضراب فبراير المنصرم والدي اكان احد اهم الاسباب للاطاحة بحكومة حازم الببلاوي، عقب قرار الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة القابضة للغزل والنسيج اول من امس برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والذي جاء بقبول استقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة.
في هدا السياق اكد القيادي العمال بالشركة كمال الفيومي أن فؤاد عبد العليم رئيس الشركة كان يتبع سياسة التخسير المتعمدة منذ أن وطأت قدماه مكتب الرئاسة، قائلًا أنه فضلا عن عدم اهتمامه بإدارة التسويق والتوزيع إلا أنه عمد إلى بيع ماكينات صالحة للعمل على أنها خردة تحت مسمى الإحلال والتجديد ونفاجأ بأن تلك المعدات تعمل في مصانع القطاع الخاص، كما أنه باع قطعة أرض ب14 مليون جنيه في حين تقدر قيمتها 400 مليون تم بناءها اليوم كأبراج سكنية تقدر بمليار و500 مليون جنيه.
وأوضح ل«التحرير» إن قرار الإطاحة بفؤاد عبد العليم جاء متأخرًا للغاية خاصة بعدما تسبب في خسارة الشركة حوالي مليار و800 مليون جنيه مصري خلال فترة وجوده بمنصب رئيس الشركة منذ أكتوبر 2007.
وأضاف الفيومي، خلال حديثه إن عبد العليم استلم إدارة الشركة نهاية عام 2007 وهي محققة أرباح بلغت قيمتها 10 مليون جنيه فضلًا عن توافر المواد الخام والاستثمارات بالشركة وآلاف العمال الذين تضاءلت أعدادهم فيما بعد إلى أقل من النصف، مؤكدًا:"في نهاية عام 2008 وبعد عام واحد من رئاسته للشركة فوجئنا بخسارتها 144 مليون جنيه، وفي 2009 جاءت الخسارة بقيمة 133 مليون جنيه.
ولفت الفيومي إلى أن تخسير الشركة جاء نتيجة لسوء الإدارة وبيع منتجات غزل المحلة بأقل من سعر التكلفة الذي يبلغ دولار و10 سنت للمتر، يتم بيعه ب90 سنت فقط، كما أن منتجات درجة أولى بالشركة يتم بيعها على أنها فرز ثالث.
وفي سياق متصل اكد محمد أسعد أحد العمال بالشركة إن الجمعية العمومية قبلت استقالة فؤاد عبد العليم دون أن تفسر سبب القبول، على الرغم من تقديمنا مستندات للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ولناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة تثبت إدانته في قضايا فسد مالي وإداري بالشركة، لافتًا إلى أن هناك اتجاه وسط العمال للتوجه للنائب العام لمقاضاة عبد العليم لمحاسبته.
ولفت أسعد إلى أن عدد العمالة في الشركة قبل 10 سنوات كان 43 ألف عامل وظل يتضاءل بسبب المعاشات والفصل التعسفي إلى أن وصل اليوم إلى 19 ألف و500 عامل، كما أنه على الرغم من أعداد المحالين على المعاشات إلا أنه لم يتم تعيين عمال بالشركة منذ عام 2006 سوى 2000 عامل فقط.
في ذات السياق، أعرب عمال الغزل والنسيج عن استعدادهم لزيادة الإنتاج، مؤكدين أنه على الحكومة ضخ استثمارات في الشركة لإعادة إقامة صناعة النسيج في مصر، لتشغيل الشركة بكامل قوتها بدلًا من عملها بقوة 40% فقط.
ومن جانبه اشار عبد العزيز حسانين أحد العاملين بالشركة، إن مصنع غزل المحلة قادر على مضاعفة الإنتاج وتحقيق أرباح بعد سداد مديونيته خلال سنة واحدة إذا ما توافرت الإرادة السياسية، مطالبًا المهندس إبراهيم محلب بعقد لجنة مصغرة من وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار لبحث سبل دعم الشركة وضخ استمارات بها متمثلة في المادة الخام «القطن».
واشترط حسانين توقف «مافيا التهريب» والذي يقوم من خلاله مهربون بإدخال منتجات صينية وأجنبية بدون جمارك ويتم بيعها بسعر بخس ويضرب الصناعة المحلية، مشددًا على ضرورة تحديث الماكينات وتحديث سياسات البيع والتوزيع.
في الجانب الآخر، وضع رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم روشتة لرئيس مجلس الإدارة القادم لإحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر، من خلال التواصل مع الحكومة الحالية للاتفاق على خطة عمل حقيقية تنتبه لها الحكومة وتلتزم بها الحكومات القادمة، وطالبه بالتواصل مع العمال من خلال ممثليهم الحقيقيين في الاتحاد العام وليست النقابات المستقلة التي لا تضم «3 أنفار» على حد قوله.
وأضح إبراهيم، إن ضخ الاستثمارات وإعادة النظر في السياسة الزراعية وضرورة تفعيل صندوق دعم الأقطان ومساعدة الفلاح على الزراعة، أولى الحلول التي يجب أن يضعها رئيس الشركة القادم لإحياء القطاع.. مضيفًا لابد من وضع ضوابط لمنع دخول الأقمشة للسوق الداخلي عن طريق التهريب من خلال نظامي الترانزيت والدروبات، مؤكدًا أن بهذه الضوابط سيتم حل مشكلة الغزل والنسيج بنسبة 50%، ليستوعب 8 مليون عامل بدل مليون ونصف في الوقت الحالي.