إضراب "غزل المحلة" يكشف وجود تضارب بين "القوى العاملة" و"الاستثمار".. أبو عيطة يوافق على مطالب العمال بإقالة عبد العليم.. وأسامة صالح يشترط فض الإضراب أولا..العمال: رئيس الشركة تسبب فى خسارة 2مليار

كشفت أزمة غزل المحلة عن وجود تضارب بين وزارتى القوى العاملة والاستثمار، حيث اجتمع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مع عمال الشركة، ووافق على طلبهم بإقالة رئيس الشركة القابضة للنسيج فؤاد عبد العليم، واجتمع بعدها بوزير الاستثمار أسامة صالح ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، ورفض صالح طلب العمال بإقالة عبد العليم.
وبشكل رسمى أعلنت الحكومة تحديها ل20 ألف عامل بالغزل والنسيج فى شركات "غزل المحلة وكفر الدوار وشركات غزل "المحمودية"، و"كوم حمادة" و"الحرير الصناعى"، وذلك عقب قرار تأجيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنسيج، والذى كان مقررا لها اليوم الثلاثاء، وعدم صدور قرار رسمى بإقالة رئيس الشركة القابضة للنسيج.
وأكد عمال شركة غزل المحلة، أن وزير الاستثمار رفض أمس اتفاقهم مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، بإقالة رئيس الشركة القابضة، مطالبا العمال بفض الإضراب وأن تحدد الجمعية العمومية مصير رئيس القابضة، مؤكدين أن قرار التأجيل جاء ليظهر رغبة الحكومة فى تحدى العمال.
وأعلن العمال استمرارهم فى الإضراب عن العمل لليوم التاسع على التوالى، وذلك للمطالبة بإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الشركة، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح العمال خلال لقائهم رئيس اتحاد العمال جبالى المراغى بمقر الاتحاد، أن فؤاد عبد العليم تسبب فى خسائر للشركة منذ تولى رئاستها حتى الآن، وصلت ل2 مليار جنيه، بسبب سوء إدارته للشركة، مضيفين أن الحكومة كافأته على تلك الخسائر بأن جعلته رئيسا لكافة شركات النسيج فى مصر.
يذكر أن الوزارة توصلت لاتفاق أمس يقضى بفض الإضراب مقابل إقالة فؤاد عبد العليم من الشركة القابضة، إلا أن وزير الاستثمار رفض ذلك وأصر على فض الإضراب أولا، وهو ما رفضه العمال، مؤكدين أنهم تلقوا وعودا كثيرة من الحكومة ولم ينفذ منها شىء.