مقتطفات من مقالات كُتاب الصحف المصرية

اهتم كتاب الصحف المصرية في مقالتهم اليوم الأحد، بالحديث عن عدد من القضايا التي تهم الرأي العام.. من بينها الحديث عن الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى الحديث عن تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، كما تناولت الحديث عن وأزمة حملة الماجستير.
ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" تحدث الكاتب فاروق جويدة عن أزمة حملة الماجستير قائلا، يطوف في شوارع المحروسة الآن ألف مواطن مصرى من الحاصلين على درجة الماجستير في عشرات التخصصات.. هؤلاء الدارسون لم يتركوا بابا إلا وطرقوه ولم يتركوا مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا ووقفوا أمامها ابتداء بمجلس الوزراء وانتهاء بمبنى وزارة البحث العلمى مرورًا على نقابة الصحفيين.. هؤلاء الدارسون من الحاصلين على درجة الماجستير لا يجدون عملا في مؤسسات الدولة منهم من يعمل بوابا في عمارة ومنهم من يعمل عاملا في محطة بنزين ومنهم من يحمل الطوب والاسمنت ولم يجدوا حتى الآن من يسمع لهم.. ومن بينهم تخصصات مختلفة ابتداء بالمواد النظرية وانتهاء بالكيمياء والفيزياء والعلوم، بينهم باحثون في التاريخ والحضارة والآثار والاجتماع والفلسفة ولنا أن نتصور باحثا حصل على الليسانس أو البكالوريوس بتفوق وبعده دبلوم دراسات عليا وبعد ذلك قضى سنوات في إعداد رسالة الماجستير ما بين منهج البحث والإعداد والإشراف والمناقشة وكلها خطوات أخذت من عمر الباحث سنوات ثم بعد ذلك يجد نفسه مضطرا لآن يعمل بوابا أمام عمارة.
على الجانب الآخر، هذا الباحث الجاد يجد أمامه من حصلوا على الشهادات بتقديرات تترنح ما بين الضعيف والمقبول ويجد كل واحد منهم في منصب أو وظيفة ويجد نفسه أمام باب العمارة يفتح لزميله الأسانسير ويحمل عنه الحقيبة السوداء ولا مانع أن يحمل العيش وسلة الخضراوات وأكل القطط والكلاب.. ما هو إحساس هذا المواطن الذي تفوق وأبدع وسهر الليالى أمام زميل فاشل قضى في الكلية عشر سنوات وسرق فرصته في الحياة.. إن مشكلة هؤلاء الحاصلين على الماجستير أنهم غير لائقين اجتماعيا، أنهم أبناء مصر الفقراء الذين اجتهدوا ولم يجدوا مجتمعا يقدر مواهبهم وطموحهم وإصرارهم على التفوق.. وما أكثر هؤلاء في أرض الكنانة سوف تجدهم في ريف مصر الذي لا يذكره أحد، وسوف تجدهم في التجمعات العمالية التي نسيتها مواكب العدالة وعلى قشرة المجتمع المزيفة الكاذبة والمضللة سوف تجد مجموعة من الأشخاص الذين تسلقوا على أكتاف الآباء والمسئولين وأهل الواسطة وقفزوا على قمة المجتمع بالتحايل والنصب وغياب الأمانة.. ألف شاب مصرى يبحثون عن زمن ينصفهم..ودولة تحميهم وتوفر لهم فرص عمل كريمة.
وفي مقاله بصحيفة "الأهرام" أيضا قال الكاتب مكرم محمد أحمد، ما يدعو إلى المزيد من القلق أن البعض يحاول التهوين من انخفاض نسبة الحضور إلى صناديق الانتخابات البرلمانية، إلى حد الادعاء بأنها تأتي في حدود نسب حضور الناخبين في الدول الديمقراطية المتقدمة رغم الفروق الشاسعة بين الحالين، وأظن أن مثل هذا التوجه لا يفيد كثيرا، لأنه فضلا عن نفاقه لا يحفز القائمين على أمر الانتخابات إلى ضرورة مراجعة التجربة بحثا عن أخطائها كي لا تتكرر مرة أخرى، خاصة أن هناك على الجانب الآخر من يحاول استثمار هذا الإخفاق على نحو شرير، ويستدل منه على نتائج غير صحيحة تبالغ في أثر مقاطعة جماعة الإخوان على العملية الانتخابية رغم أنه كان صفرا!، ويستنبط نتائج كاذبة مفادها أن انخفاض نسبة الحضور يعني أن المصريين فقدوا حماسهم لثورة يونيو، وباتوا أكثر شوقا لعودة الإخوان إلى الحكم! كما اهتزت ثقتهم في حكم الرئيس السيسي، وكلها أحكام خاطئة ومريضة لأن الهزيمة الثقيلة التي منيت بها جماعة السلفيين تؤكد دون شك أن المصريين لا يثقون في كل تيارات الإسلام السياسي، ويعتبرونها نوعا من الضلال يستخدم الدين مطية للوثوب على السلطة.
وأشار إلى أنه عندما تصبح الدائرة الانتخابية لحلايب وشلاتين هي أكبر الدوائر الانتخابية حضورا في مصر، والدائرة الوحيدة التي تتجاوز فيها نسبة الحضور 50%، فإن من حقنا أن نسعد كثيرا لأن ذلك يعني أن مصرية حلايب وشلاتين أصبحت حقيقة راسخة، لكن هبوط نسبة الحضور في محافظة الجيزة إلى 21% لتصبح الأقل حضورا!، رغم وجود جامعة القاهرة ورغم أن الجيزة جزء من القاهرة الكبري التي تحتكر غالبية النشاطين الثقافي والسياسي، كما أنها الأقرب إلى العاصمة التي تتوطن فيها معظم الأحزاب المصرية، فإن ذلك يعني أن هناك خللا حقيقيا لا علاقة له بالحكم أو السيسي يتحتم البحث عن أسبابه والتعلم من أخطائه، وايا كانت ملاحظاتنا على الانتخابات البرلمانية فالأمر المؤكد انها انتخابات نزيهة جرت تحت رقابة دولية وإقليمية ومحلية محايدة، شهد ممثلوها بحسن أداء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وحسن تنظيم العملية الانتخابية ونظافتها..، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم وتحول كبير بعد أن كان التزوير سمة الانتخابات المصرية وعنوانها لأن الانتخابات النزيهة هي أول شروط الديمقراطية الصحيحة.
ومن جانبه، وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات.. رغم كل الضجة التي ثارت بشأنها، ورغم كل اللغط الذي دار حولها، لم تكن نسبة الحضور أو المشاركة التي رآها البعض ضعيفة نسبيا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الجزء الأول من مرحلتها الأولى الأسبوع الماضي، هي الملمح الوحيد اللافت للانتباه، فيما جري وما حدث في المحافظات الأربعة عشر التي جرت بها عملية التصويت.
بل هناك بعض المفاجآت أو الملامح الأخري اللافتة للانتباه بقوة، ظهرت من خلال النتائج الرسمية المعلنة، تستحق بكل تأكيد التوقف عندها بالفحص والتأمل بدقة، لما تحمله في طياتها من دلالات وما تشير إليه من معان، تستحق أن توضع في الاعتبار عند محاولة القراءة الموضوعية للمشهد الانتخابي الحالي.
ولعل أبرز هذه المفاجآت التي تصدرت المشهد وفور إعلان النتائج للجزء الأول من المرحلة الأولى للانتخابات، هي فشل معظم التوقعات، وسقوط مجمل التخوفات التي أطلقتها الجماعات المسماة بالنخبة من المحللين الاستراتيجيين والناشطين السياسيين والخبراء في الشأن الداخلي، وكذا العديد من الكتاب وأصحاب منابر الرأي ومنصات الكلام في الفضائيات، الذين راحوا يرددونها ويروجون لها طوال الأسابيع والأيام السابقة على الانتخابات وإثنائها.
لقد روجوا لتوقعهم بأن حزب النور سيكتسح الانتخابات وأن قوائم السلفيين ومرشحيهم على المقاعد الفردية سيكون لها الغلبة، وهو ما لم يحدث، بل حدث العكس تماما، وهو ما نحمد الله عليه.
وروجوا أيضا أن مجموعات رجال الأعمال سيكون لها التأثير الكبير والكاسح في الانتخابات، وأنهم سيحصدون هم ومن والأهم والتابعون لهم أغلب المقاعد، وأن تأثير المال السياسي سيكون واضحا في النتائج، وهو ما ثبتت عدم صحته، بل وتأكد مخالفته لما وقع بالفعل، وهذا من فضل الله علينا.
كما خوفونا أيضا بأن البرلمان الجديد سيكون في مجمله صورة من برلمان 2010، وقد أكدت النتائج التي ظهرت حتى الآن، أن ذلك محض وهم وخيال، وأملنا كبير في أن نتائج الإعادة وكذلك المرحلة الثانية للانتخابات ستؤكد فشل توقعهم هذا، وستؤكد أن التاريخ لن يعود للوراء، وأن الشعب أصبح بعد الثلاثين من يونيو على قدر كبير من الوعي والإدراك.
من ناحية أخرى، وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" أيضا.. قال الكاتب جلال دويدار، أمام السقطات القاتلة في إدارة ملف السياسة النقدية لمصر لم يكن هناك مفر من تخلي هشام رامز عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي باعتباره مسئولا عما لحق بالمسيرة الاقتصادية.
ما حدث كان محصلة إخفاقات أدت إلى أضرار بالغة بالاقتصاد القومي، من واقع ما شهدته الساحة الاقتصادية من اضطرابات وعدم استقرار يمكن القول أن التعامل مع متطلبات هذه المسئولية اتسم بالتخبط والعشوائية والافتقاد غير المتوقع للحرفية والخبرة.
وقال إنه كان من الطبيعي الإحساس بحتمية هذا التغيير تجاوبا مع متطلبات معالجة ما تعاني منه الأوضاع الاقتصادية.. ما جري يدفعنا إلى المقارنة بين نتائج إدارة فاروق العقدة للبنك المركزي وما تحقق من إنجازات مشهودة وملموسة وما شهدته فترة تولي هشام رامز لهذه المسئولية، وأضاف كان هناك أمل أن يسير رامز على نفس المنوال مستكملا هذه المسيرة الناجحة والمبهرة التي صاحبت الفترة الذهبية لرئاسة العقدة، على هذا الأساس فإنه لا يمكن تناول قرار رحيل هشام رامز وما ارتبط به من عدم توفيق في معالجة المشاكل النقدية دون أن نتذكر نجاحات وإنجازات فاروق العقدة التي انعكست إيجابا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام آنذاك.
في هذا الشأن فإنه ليس خافيا أن العقدة تولي هذا المنصب في بداية الالفية الثالثة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة.. كان الجنيه المصري قبل تعيينه يتعرض لحملة شعواء استهدفت إسقاط قيمته، وفي إطار نجاح سياساته النقدية الفاعلة تمكن من أن يعيد للجنيه المصري مكانته وهيبته وأن يوقف انهيار قيمته.
وأضح أن ما يثير الحزن والأسي أن هشام رامز تسلم منصب رئاسة البنك المركزي بعد استقالة العقدة توجسا من المخططات الإخوانية المتآمرة.. كانت محصلة ذلك تبديد كل الإنجازات التي تحققت، ليس هذا فحسب وإنما كان للسياسات والإجراءات التي تم تبنيها آثار سلبية وضارة على مجمل أحوالنا الاقتصادية، وخير دليل على ذلك.. العشوائية والتخبط في معالجة نزعات التآمر على الجنيه المصري.. باللجوء إلى الخفض المتوالي لقيمته وهو ما ترتب عليه موجة من الأزمات التي شملت تصاعد أسعار الاحتياجات المعيشية للمواطن.. يضاف إلى ذلك ونتيجة لخفض الجنيه اضطراب عمليات الاستيراد والتصدير التي اتخذت منحي التسيب وعدم الانضباط، صاحب ذلك فشل في استثمار الدعم والمساندة الاقتصادية الواسعة التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت والبحرين بعد نجاح ثورة 30 يونيو في الخلاص من الحكم الإخواني.
وقال إن ما يثير الشعور بالتفاؤل بتعيين طارق عامر أنه كان مشاركا في تفعيل السياسات التي تبنتها إدارة العقدة للبنك المركزي وهو ما يعطي إحساسا بأنه - وإضافة إلى خبرته المصرفية - مؤهل لتحمل مسئولية قيادة المسيرة في الاتجاه الصحيح.. لا جدال أن تجربته الباهرة التي انتشلت البنك الأهلي من عثرته وفتحت أمامه طريق الانطلاق إلى الربح الوفير وهو ما ساند ودعم اختياره.. إن إغفال تعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا للعقدة باعتباره النائب الأول كان سببه على ما اعتقد.. انتمائه لعائلة المشير عبدالحكيم عامر أحد أركان ثورة 23 يوليو 1952.. هذه الثورة كما هو معلوم تعد العدو اللدود لجماعة الإرهاب الإخواني التي أصدرت قرار تعيين هشام رامز في هذا المنصب.
على كل حال فقد قوبل تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بالارتياح والترحيب على المستويين الاقتصادي والنقدي وهو ما سوف يكون له عائد إيجابي على متطلبات مواجهة المأزق الذي أصبحت تداعياته تحاصر اقتصادنا القومي.
وفى صحيفة " الجمهورية " قال رئيس التحرير فهمى عنبه مازلنا نعتبر تلاميذ المدارس حقل تجارب لكل وزير يأتي بفكر ويريد تطبيقه حيث لا توجد إستراتيجية ثابتة في التعليم الذي هو أهم مجالات حياتنا.. لا تتغير ولا تتبدل بمجرد ذهاب وزير وتعيين جديد.
وأشار إلى أنه في صباح أمس أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم تعليمات بمتابعة ضوابط منح درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مع طلاب المدارس الحكومية مما يعني أصراره على منح 10 درجات للحضور، بعدها بساعة واحدة أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارًا بتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية لهذا العام.. وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أسامة عبدالعزيز أن القرار جاء في ضوء المناقشات التي تمت مع الدكتور الهلالي الشربيني حول استكمال تطوير منظومة الثانوية بجميع عناصرها.
وأوضح أن طلاب الثانوية وأولياء أمورهم قد قاموا باحتجاجات ضد قرار تخصيص درجات للحضور وأرسلوا استغاثة للرئيس يطالبونه بالتدخل لوقف قرار الوزير. وأوضحوا في استغاثتهم انهم لا يذهبون للمدارس لعدم إضاعة ساعات في حصص ألعاب ورسم وسط تغيب المدرسين الأساسيين مما يجبرهم على الدروس الخصوصية. وأنهم في حال توفير السبل المريحة والوسائل التعليمية الأفضل وكفاءة المدرسين فهم على استعداد للذهاب للمدرسة لأنه لن يكون هناك ما يدفعهم للدروس الخصوصية التي ترهق ميزانية الأسرة المصرية!!
وذكر أن العديد من الخبراء أن تخصيص درجات للحضور قبل إعادة الانضباط للعملية التعليمية برمتها والقضاء على الدروس الخصوصية يفتح مجالًا للفساد الإداري ويوقع الطلبة تحت رحمة أساتذة الدروس الخصوصية من منعدمي الضمير، وأن العديد من المهتمين بالعملية التعليمية ومن الإعلاميين القرار الذي سيعيد الانضباط إلى المدارس، ولكنهم طالبوا بتأجيله في الوقت الحالي حتى يتم استكمال المنظومة والتأكد من ضرب "مافيا" الدروس الخصوصية وتحسين الوضع بالمدارس وإعادة الفناء وتجهيز الفصول والمعامل وغرف الأنشطة لكي يمكن جذب الطلبة وإعادتهم إلى مدارسهم بعد طول هجران!!
وأكد أن الجميع اتفق على أنه لا سبيل للتنمية وبناء مصر الجديدة إلا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية ووضع إستراتيجية متكاملة لمدة 10 أو 20 عامًا مع نظام لكل مرحلة دراسية ومناهجها لا يتم المساس بها أبدًا بعد أن يتم الاتفاق عليها مجتمعيًا وبعد دراسة جميع تجارب الدول التي سبقتنا في التوصل إلى نظام تعليمي ناجح يدفع الدولة للأمام.. ولكننا للأسف نُصر على أن يأتي كل وزير بفكر لينسف ما قبله. وبالكاد يستمر الطلاب على نظام واحد لمدة عام أو عامين ثم يتم تغييره حتى دون إعطاء مهلة لتنفيذه ابتداء من الأعوام القادمة.. ولكن نريد التنفيذ فورًا على من لم يستعدوا له لا من الطلاب ولا المدرسين ولا الإدارات التعليمية.
وطالب بأن يتم دراسة أي قرار جيدًا قبل إصداره فلا تنقصنا أزمات يمكن أن نتجنبها.. فماذا لو تم تأجيل القرار للعام القادم من البداية حتى لا يتكرر ما حدث ويتم إحراج الجميع.. فأزمة درجات الحضور أوضحت أن انضباط السلوك يجب ألا يكون للطلاب فقط.. بل من المجتمع بأسره ومن الحكومة ومن وزارة التعليم وإدارات المدارس و......!!