وزيرة سوق العمل السويدية تؤكد رغبة بلادها في التعاون لمواجهة أزمة اللاجئين

أكدت يلفا يوهانسن وزيرة سوق العمل السويدية رغبة حكومة بلادها في التعاون مع كل الأحزاب في مواجهة أزمة تدفق طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن"السويد تتعرض لضغوط".
ووصفت يوهانسن في تصريحات بثها راديو"السويد" اليوم السبت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية لمعالجة أزمة طالبي اللجوء بأنه "استجابة هامة لمطالب مسئولي البلديات وكافة أفراد الشعب الذين يساهمون في جهود حل هذه المشكلة".
كانت الحكومة السويدية وأربعة أحزاب سياسية تنتمى إلى تحالف يمين الوسط قد وقعت اتفاق من عشرين بندا يهدف إلى تحسين استقبال طالبى اللجوء من خلال واستيعابهم في كل البلديات، ولكن مع منحهم تصاريح إقامة مؤقتة بدلا من التصاريح الدائمة.
ومن جهته، قال وزير الهجرة مورجان يوهانسن:"سوف نواصل القيام بواجبنا وتنفيذ الجزء الخاص بنا من الاتفاق، ولكن هناك حدود بالنسبة للسويد".
وبحسب الراديو، فإن الاتفاق يقضي بتوزيع طالبي اللجوء على كل البلديات وفق نظام حصص يضع في الحسبان جوانب مثل حجم البلدية، وطبيعة سوق العمل بها، وعدد طالبي اللجوء الموجودين بها بالفعل، مع منح كل بلدية مبلغ عشرة مليارات كرونة سويدية سنويا لمساعدتها على مواجهة الإعداد المتنامية من طالبي اللجوء.
وأوضح الراديو أن الاتفاق يتضمن بدء إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات للكثيرين ممن تم منحهم حق اللجوء بدلا من تصاريح الإقامة التي حصلوا عليها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مؤقت ولن يؤثر على القاصرين الذين قدموا إلى البلاد دون مرافقة أقاربهم أو الأسر التي تعول أطفالا حيث سيتم الإبقاء على تصاريح إقاماتهم الدائمة.
وأوضح الراديو أن السويد سوف تطلب أيضا المشاركة في برنامج الاتحاد الأوربي لإعادة توزيع طالبي اللجوء، حتى يمكنها إعادة توزيع بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها في دول أخرى بالاتحاد.
ويقضى الاتفاق أيضا بالإسراع بترحيل الأشخاص الذين لم يتم منحهم حق اللجوء وكذلك سرعة إنجاز ومعالجة طلبات اللجوء بوكالة الهجرة.