توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية إلى اتفاق، اليوم الجمعة، لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد اللاجئين ليصل إلى 190 ألفا هذا العام. وذكر راديو (سوا) الأمريكي أن حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة إن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق. ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة الهجرة السويدية " إنه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة ". وكانت وكالة الهجرة أعلنت - أمس - أنها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وإنها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا. وقالت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية إنه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة. وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.