السويد تشدد القوانين والإجراءات على طلبات اللجوء

شددت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في السويد، بعد الاتفاق مع أحزاب المعارضة اليمينية، أمس، قوانين الهجرة وسط وصول أعداد قياسية من طالبي اللجوء.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإنه بحسب مصدر قريب من المفاوضات، أن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة، مدتها 3 سنوات، مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرًا لديها أطفال وأشخاصًا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة، إن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة، باستثناء حالات نادرة للغاية.
وكانت وكالة الهجرة أعلنت، الخميس الماضي، عن احتياجها إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، وأنها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفًا و190 ألفًا.
وقالت وزيرة المالية، ماغدالينا أندرسون، إنه يجب خفض الإنفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار)، هذا العام، لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.