طارق قابيل: لجنة من التنمية الصناعية لحصر الوحدات الإنتاجية

صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأنه يجري حاليا إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم ال 1000 مصنع، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية وذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن مشروع الألف مصنع.
وقال الوزير خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعًا لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب، فضلا عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة، تحت الإنشاء بحضور المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من إجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف على طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشآت التي بدأت الإنتاج بالفعل أو الجاري إنشاؤها.
وأشار قابيل خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتى الآن تشغيل نحو 150 مصنعًا وجار إنهاء إجراءات باقي المصانع، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع كل الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كل الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الوزير أنه كان قد أصدر منذ أيام قرارًا بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام وذلك بهدف التيسير على المستثمرين في إنهاء كل الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عن قرب مدي التزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.
ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه على الوزير يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرح واف لأهم المشكلات، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حاليا والمتمثلة في توصيل الكهرباء وإنهاء إجراءات الحماية المدنية.
كما أوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة أن هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا أنه كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذي أثر سلبًا على بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية، لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا ستسهم في دخول العديد من المصانع في الإنتاج الفعلي خاصة وأن جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدي مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط.