الصناعة: الانتهاء من حصر مشكلات 25% من وحدات مشروع الألف مصنع

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يجرى حاليًا إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم ال 1000 مصنع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية بناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن مشروع الألف مصنع.
وقال "الوزير": إن "اللجنة التي بدأت عملها بالفعل منذ أيام انتهت من حصر ما يقرب من 25% من إجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف على طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشأت التي بدأت الإنتاج بالفعل أو الجاري إنشاؤها.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وشملت مصنعًا لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب، هذا فضلًا عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة (تحت الإنشاء)، وشارك في الزيارة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار "قابيل" خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة إلى أن الحكومة تولي اهتمام كبير بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتى الآن تشغيل حوالي 150 مصنعًا وجاري إنهاء إجراءات باقي المصانع، لافتًا إلى أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح انه كان قد أصدر منذ أيام قرارًا بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن قرب مدى إلتزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.
ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر، حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه على السيد الوزير يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرح وافٍ لأهم المشكلات، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حاليًا والمتمثلة في توصيل الكهرباء وإنهاء إجراءات الحماية المدنية.