«قابيل»: حصر للوحدات الصناعية بمنطقة «ال 1000 مصنع» لحل مشاكلها

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن إجراء عملية حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، والمعروفة باسم ال 1000 مصنع، لافتا إلي أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية وذلك بناء علي التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بشأن مشروع الألف مصنع .
وقال «الوزير» في بيان السبت أن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من إجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة، من حيث التعرف علي طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشأت التي بدأت الإنتاج بالفعل أو الجاري إنشاؤها.
وبحسب البيان، جاءت تصريحات الوزير خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعاً لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب هذا فضلا عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة – تحت الإنشاء- وشارك في الزيارة إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
و أشار الوزير خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة إلي أن الحكومة تولي اهتمام كبير بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتي الآن تشغيل حوالي 150 مصنعاً وجاري إنهاء إجراءات باقي المصانع، لافتا إلي أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح «قابيل» أنه أصدر منذ أيام قراراً بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء إستكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم، لافتا إلي أن الوزارة تتابع عن قرب مدي التزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.
من ناحيته أوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة أن هذه المنطقة انشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا أنه كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذي أثر سلباً علي بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية، لافتا إلي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا ستسهم في دخول العديد من المصانع في الإنتاج الفعلي خاصة وأن جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدي مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط.