وزير الصناعة: الحكومة حريصة علي تذليل كافة العقبات التي تواجه ال 1000 مصنع

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم ال 1000 مصنع ، لافتاً إلي أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية وذلك بناء علي التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بشأن مشروع الألف مصنع.
وقال الوزير أن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من اجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف علي طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشأت التي بدأت الانتاج بالفعل او الجاري إنشاؤها.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير صباح اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعاً لانتاج الورق وآخر لانتاج الجوارب هذا فضلاً عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة – تحت الانشاء- شارك في الزيارة اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
واشار الوزير خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة إلي أن الحكومة تولي إهتمام كبير بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتي الآن تشغيل حوالي 150 مصنعاً وجاري إنهاء إجراءات باقي المصانع ، لافتاً إلي أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في اقرب وقت ممكن.
وأوضح قابيل أنه كان قد أصدر منذ أيام قراراً بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين في إنهاء كافة الاجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الانتاجية سواء إستكمال الإنشاءات او إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم ، لافتا الي ان الوزارة تتابع عن قرب مدي إلتزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين .
ومن جانبه اكد اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه علي السيد الوزير يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرح واف لأهم المشكلات ، لافتاً إلي أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل علي حل المشكلات الموجودة حالياً والمتمثلة في توصيل الكهرباء وإنهاء اجراءات الحماية المدنية.
ونوة هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة أن هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا أنه كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذي أثر سلباً علي بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية ، لافتاً إلي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً ستسهم في دخول العديد من المصانع في الإنتاج الفعلي خاصة وأن جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدي مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط .