زكي بدر: "العليا للانتخابات" تختص بقرار فرض غرامة على مقاطعي التصويت

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن قرار فرض غرامة 500 جنيه على من لم يشارك في العملية الانتخابية يرجع تطبيقه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح - خلال مؤتمر صحفى على هامش متابعته لسير العملية الانتخابية بغرفة عمليات مجلس الوزراء اليوم الإثنين - أنه سيتم تطبيق هذه الغرامة في حال إذا ما أرسلت اللجنة العليا للانتخابات كشوفا بأسماء المواطنين الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن نسبة التصويت التي تم تداولها أمس 2.7% لا تعكس الواقع، حيث أنها تعكس عددًا قليلًا من اللجان التي تعتمد على القاريء الإليكترونى.
وأوضح أن المؤشرات التي انتهى إليها أمس من خلال حصر مبدئى لعدد من ذهبوا للتصويت باللجان يتراوح من 11 إلى 15%، وأن نسبة التصويت في بعض المحافظات وصلت إلى 22%، موضحا أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية عادة لا تتجاوز 30% ولم تصل نهائيا إلى 50% في أي وقت.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أسباب تأخر اللجان في فتح أبوابها خلال اليوم الثانى، وأهم التجاوزات التي رصدتها غرفة العمليات اليوم، قال الدكتور بدر "إن اللجان تأخرت نظرا لتأخر القضاة، وأن عدد اللجان التي لم تفتح قليلة جدا مقارنة بالأمس ولا تؤثر على العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن الانتخابات لم تشهد أية مخالفات قوية، وجميعها أمور بسيطة حتى الآن، مبينا أن أبرزها كان تأخر فتح اللجان والدعاية الانتخابية وكسر الصمت الانتخابى، مؤكدا أنه لم تحدث أي أحداث عنف نهائيا.
وعن ما يتردد بشأن وجود قصور في الدعاية الانتخابية للمرشحين لتعريف الناخبين بالبرنامج الانتخابى لهم، قال وزير التنمية المحلية "إن معرفة البرنامج الانتخابي مسئولية الناخبين، وأن الحكومة لا تتدخل مطلقا في الدعاية، مشيرا إلى أنه متروك للمرشح الحرية في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لتعريف الناخبين بنفسه وببرنامجه".