سعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى تهدئة استياء زملائه من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بشأن نقص التفاصيل في طلبه إضافة شروط جديدة لعضوية الاتحاد، ووعد اليوم الخميس بإرسال قائمة برغباته كتابة في اوائل نوفمبر. ويقول رئيس الوزراء البريطاني، إن جهوده لإعادة التفاوض على العلاقات مع الاتحاد الأوربي الذي انضمت اليه بريطانيا في عام 1973 "عمل شاق للغاية" لكن كثيرا من المسؤولين في أنحاء الاتحاد الأوربي عبروا عن استيائهم من أن لندن تقاعست عن تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مقترحاتها منذ إعادة انتخاب كاميرون في مايو. ومع سعي الاتحاد الأوربي جاهدا لمعالجة أزمة الهجرة حذر مسئولون من أن الجدول الزمني المبدئي الذي يتصور اتفاقا سيجري التباحث بشأنه في ديسمبر قد يمتد ويؤجل استفتاء بريطانيا حتى أواخر عام 2016 على الأقل. وقال كاميرون لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوربي في بروكسل "الإيقاع سيتسارع الآن وسأحدد مرة أخرى المجالات الحيوية الأربعة التي يجب علينا تغييرها ونحدد ما هي هذه التغييرات في بداية نوفمبر." وقال عن القمة التالية المقرر أن تعقد يومي 17 و18 من ديسمبر "لذلك سنسرع الإيقاع ومن تلك المفاوضات في الفترة السابقة على انعقاد المجلس في ديسمبر." وقال مسئول في دواننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء) أن كاميرون أبلغ الزعماء الآخرين أنه سيذكر بالتفصيل قائمة رغباته لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك في أوائل نوفمبر. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الرسالة ستنشر. ورحب توسك بهذا الإجراء قائلا إن المفاوضات الحقيقية قد تبدأ آنذاك. وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوربي فسيهز ذلك الاتحاد في الصميم ويجرده من ثاني أكبر اقتصاد ومن أحد أكبر قوتين عسكريتين بالاتحاد. ويحذر المؤيدون للاتحاد الأوربي من أن الخروج من الاتحاد سيضر بالاقتصاد البريطاني وقد يؤدي إلى تفتت المملكة المتحدة من خلال إجراء تصويت ثان على استقلال اسكتلندا عن المملكة. وألى أن يتوصل كاميرون إلى اتفاق يعتقد أنه قد يقنع به الرأي العام البريطاني فان حكومته ترفض تأييد أي من حملتي "البقاء" أو "الخروج" اللتين اطلقتا في الأسابيع القليلة الماضية. وقال كاميرون "أنا واثق من أنه يمكننا الحصول على صفقة جيدة لبريطانيا وإصلاح تلك الأشياء التي يتعين إصلاحها وأنا واثق من أن هذه العملية تجري بالفعل وتحقق تقدما جيدا."