بلاغ للنائب العام يتهم حسن مالك بالتخطيط لضرب البلاد اقتصاديًا

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بتنظيم الإخوان الإرهابيين مؤكدًا أن الأجهزة السيادية رصدت خطة إخوانية لضرب البلاد اقتصاديًا، وضعتها قيادات هاربة ورجال أعمال على رأسهم حسن مالك، بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود في مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذي يجري ضخه لمحطات الكهرباء.
كما تتضمن الخطة تموين سيارات الإخوان في المحافظات بالسولار، خاصة السيارات التي تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية في مناصب قيادية بوزارة الكهرباء، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة.
وأضاف أن الإخوان يحاولون بكل الطرق إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أي مواد بترولية لمصر.
وقال: “,”الأجهزة الرقابية والسيادية أوضحت أن الإخوان خططوا لإغراق البلاد اقتصاديًا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم، بالاستحواذ على الدولار وبيعه في السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيًا“,”.
وتابع في بلاغه: “,”كشفت الأجهزة أيضًا عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة في البورصة، تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها“,”.
واستطرد صبري: “,”هناك اجتماعات تنسيقية حدثت بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له وأساتذة اقتصاد ينتمون فكريًا للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديًا ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان في عملية تدمير الاقتصاد، وهى الخطة التي يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل حداد“,”.
ولفت في بلاغه ضد حسن مالك إلى أنه جرى رفع التقارير الأمنية عن مخطط الإخوان لكل أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم في إسقاط البلاد اقتصاديا واستنزافها.
وقال سمير صبري في بلاغه للنائب العام إن ما رصدته الأجهزة الرقابية والسيادية والتحركات الإجرامية التي يخطط لها حسن مالك بالاشتراك مع قيادات هاربة ورجال أعمال الهدف منها ضرب البلاد وإغراقها اقتصاديا بغية تهديد أمن الوطن واقتصاده وإشعال الفتن داخليًا والإساءة لسمعة الوطن دوليًا وهو الفعل الذي تجرمه مواد قانون العقوبات ويندرج ضمن جرائم الخيانة العظمي والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام“,”.
وقدم صبري حافظة مستندات تؤيد ما يستند آلية في بلاغة وطالب بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة حسن مالك للمحاكمة الجنائية.