عليِّ الدين هلال في حواره ل"البوابة": تزوير انتخابات 2010 وراء ثورة "25 يناير"

استمرار «مبارك» فى الحكم 30 عامًا تسبب فى «ترهل البلد».. وزواج المال بالسلطة عجل بانهيار الحكم
حذرت «جمال والشريف وعزمى» من التزوير لكن أحدًا لم يستمع.. و«الوطنى» كان فوق كل السلطات
يجب أن يبتعد أحمد عز عن السياسة.. والحديث عن عودة نظام «مبارك» لا طائل منه
«النور» أخطر من «الإخوان» لكن قرار حله ليس سهلًا.. وتأسيس حزب تابع ل«السيسى» قرار صعب
بعد نحو 4 سنوات من الابتعاد عن الحياة السياسية، خرج وزير الشباب الأسبق، أمين التثقيف، عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، الدكتور على الدين هلال، عن صمته الطويل أخيرًا، مختصًا «البوابة» بحوار مطول عن رؤيته للأحداث السياسية التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير، عاد فيه إلى الوراء قليلًا، ليكشف عددًا من الأسرار حول الأسباب والظروف الموضوعية التى دفعت المصريين إلى الثورة، وإسقاط نظام مبارك، بعد 30 عامًا فى الحكم.
سكت هلال دهراً، لكنه نطق بالعديد من الأسرار والكواليس، أكد فيه أن «مصر غير مؤهلة للديمقراطية»، وهو التعبير نفسه الذى استخدمه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وأثار ضده عاصفة من الغضب، كما أن خطر حزب النور أكبر على مصر من خطر الإخوان، وتوقع أن يأتى البرلمان المقبل «مفتتًا»، ويحصل فيه المستقلون على الأغلبية.
واعتبر هلال، أن تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 كان أحد أسباب الثورة على نظام مبارك، كاشفًا عن تورط الحزب والأجهزة الأمنية والإدارية فى عملية التزوير، مشيرًا إلى أنه حذر كلًا من جمال مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف من خطر التلاعب فى الصناديق الانتخابية، دون أن تجد تحذيراته صدى لديهم، فيما وصف الحديث عن عودة نظام مبارك بأنه «عبث»، وطالب أمين تنظيم الحزب المنحل، أحمد عز، بالابتعاد عن السياسة.
■ بوصفك أستاذًا للعلوم السياسية، وأحد قيادات الحزب الوطنى، لماذا سقط نظام مبارك؟
- لا شك هناك أسباب عديدة لثورة 25 يناير، أهمها انتخابات 2010، فكانت القشة التى قصمت ظهر النظام، لأنها جاءت صادمة للرأى العام، وتسببت فى احتقان الشارع، فلم يصدق أحد أن تخرج كتلة ال88 الإخوانية فى برلمان 2005، دون أن تحصل على شيء فى الانتخابات التالية، ما أكد للمواطنين حدوث تزوير فى العملية الانتخابية، وحينها أدركت جماعة الإخوان بشكل جدى أن دورها فى الحياة السياسية انتهى، وبدأت القطيعة بينها وبين النظام، ما دفعها إلى اتخاذ القرار بالانقلاب عليه، وشحن الشارع ضده.
ولا يمكننا أن نتجاهل حالة الغموض التى أحاطت بمستقبل الحكم فى مصر، ما بين أنباء عن نية الرئيس الأسبق حسنى مبارك توريث الحكم لنجله جمال، وأخرى عن ترشيح عمر سليمان لخلافته، ما أثار حالة من التوتر والغموض لدى الجماهير، علاوة على طول بقاء مبارك فى الحكم، لأن بقاء النظام لفترة طويلة يؤدى إلى الترهل والشيخوخة.
وأخيرًا أرى أن زواج رأس المال والسلطة، وتدخل رأس المال فى الحكم، عجل بسقوط النظام الأسبق، بأن خلق صراعًا على السلطة، نظرًا لتعارض المصالح بين عدد من رجال الأعمال، أصحاب السلطة السياسية، دون وجود قانون يمنع هذا التعارض فى المصالح، حيث امتنعت الدولة عن إصدار هذا القانون.
■ إذن، هل حذرت قيادات الحزب الوطنى من التلاعب فى الانتخابات؟
- بالفعل، حذرت جميع قيادات الهيئة العليا للحزب فى أحد الاجتماعات، التى حضرها أمين السياسات وقتها، جمال مبارك، وأمين التنظيم، أحمد عز، والأمين العام، صفوت الشريف، ووزير التعليم العالى الأسبق، مفيد شهاب، بالإضافة لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمى، وأكدت خطورة التلاعب فى صناديق الانتخابات، إلا أن أحدًا لم يسمع التحذير أو يعلق على الأمر، ورفضوا الاستجابة لذلك.
■ معنى كلامك أن الحزب الوطنى كان يتعمد تزوير الانتخابات؟
- الحزب كان يمثل سلطة فوق كل السلطات بوصفه المهيمن على السلطة، ما كان يدفع الأجهزة الأمنية إلى التطوع لتسويد البطاقات لصالح مرشحيه فى بعض الأوقات، وبالتحديد عندما يلاحظ مسئولو تأمين اللجان انخفاض عدد الناخبين فى فترات الظهيرة.
ورغم ذلك كان مرشحون للحزب يسقطون، وذلك بسبب دخولهم فى خصومة مع الحزب، فحينما يرفض الحزب ترشيحهم على قوائمه، كانوا يترشحون باسم الحزب، تحت شعار «وطنى مستقل»، والعضو الذى يتحدى الحزب يكون السقوط مصيره.
■ كيف تقيم تمسك أحمد عز بخوض الانتخابات البرلمانية قبل رفض أوراقه؟
- أراه خطأ كبيرًا من عز، وكان عليه أن يبتعد عن السياسة تمامًا بعد سقوط نظام مبارك، مع كل من يمثل النظام، وأنا على رأسهم، وكان عليه أن يعود إلى مصانعه وشركاته، دون الاقتراب من العمل السياسى.
■ هل انتهى الحزب الوطني؟
- الحزب الوطنى تم حله بحكم قضائى، لكنه ما زال متوغلًا فى جميع الأحزاب على الساحة، فأغلب المرشحين سواء على القوائم أو كمستقلين، ينتمون فى السابق إليه، باعتباره الحزب الوحيد المنظم، والذى كان يضم صفوة النخبة السياسية، ونجد أن أغلب الهيئات والإدارات المحلية تضم أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى، بالإضافة إلى العصبيات والقبليات المتحكمة فى العملية الانتخابية بشكل كبير، وبالتالى فإن أغلب أعضاء الحزب من كبار رجال تلك العائلات، لأنه كان يدقق فى اختيارهم من أجل ضمان حصد أكبر عدد من المقاعد.
■ هل يمكن لنظام مبارك أن يعود؟
- يتعرض المرشحون المنتمون للحزب الوطنى لانتقادات كبيرة، بحجة أنهم سيعيدون نظام مبارك، وهو ما أراه طبيعيًا، ويعود فى المقام الأول لأغراض انتخابية، حيث يحرك هذا الأمر مرشحون لصالح آخرين، لكن أرى أن الحديث عن عودة نظام مبارك عبث لا طائل منه، فالتاريخ لا يعود إلى الوراء، وإن كنت أرى أن ليس كل من انتمى إلى الحزب الوطنى فاسدًا، بدليل أن أغلب الأعضاء خضعوا للتحقيق، ومراجعة ملفاتهم، وتم تقديم المتورطين فى فساد إلى المحاكمة.
■ خلال وجودك داخل غرفة عمليات النظام السابق.. هل تمتلك معلومات عن صفقات «الوطنى» و«الإخوان»؟
- قبل ثورة 25 يناير، أذكر أننى قلت فى تصريحات صحفية، أننى لا أعلم بوجود تربيطات أو صفقات بين النظام والحزب الوطنى وجماعة الإخوان، وحينها خرج المرشد العام الأسبق، محمد مهدى عاكف، ليعلن أن هناك صفقات واتصالات بين الجانبين، قائلًا إن «تلك الصفقات تتم على مستوى أعلى من شخص على الدين هلال»، وإننى لا أعلم عنها شيئا، وحينها لم يصدر تعقيب من النظام.
■ كيف تابعت دور القوات المسلحة فى ثورة 25 يناير؟
- القوات المسلحة كان لديها العديد من التحفظات على ممارسات النظام الأسبق، وتحديدًا على سطوة عدد من رجال الأعمال، وأذكر أن المشير حسين طنطاوى انفعل غاضبًا فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء، اعتراضا على محاولات بيع بنك القاهرة، رافضًا ما وصفه حينها ب«بيع البلاد»، كما أن الجيش كان يمتلك معلومات موثقة عن حدوث اضطرابات وتوترات فى مايو 2011، ما يعنى أنه كانت هناك توقعات باندلاع ثورة أو توترات شعبية.
■ ما توقعاتك للمستقبل السياسى للبلاد؟
- لا شك أن المشهد الحالى مخُتلط، ويعانى حالة من الارتباك على جميع المستويات، لكنه مشهد طبيعى بحكم الظروف التى مرت بها مصر، عبر ثورتين أسقطتا نظامين، ما استلزم إعادة ترتيب المشهد من جديد، وظهور نخب وشخصيات، وتوارى أخرى، ومن وجهة نظرى فإن مصر ما زالت تعيش مرحلة انتقالية، لن تنتهى بانتخابات مجلس النواب، خاصة أن خارطة الطريق التى تم وضعها فى 3 يوليو 2013، نصت على إجراء انتخابات رئاسية، ووضع دستور للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامى، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
■ ماذا تقصد بالمرحلة الانتقالية؟
- مرت مصر بعدة مراحل انتقالية، لن تنتهى إلا بإتمام خارطة الطريق بشكل كامل، فكانت الأولى عقب سقوط نظام مبارك، وتولى المجلس العسكرى قيادة الدفة، وجاءت الثانية بعد سقوط نظام الإخوان، والرئيس الأسبق محمد مرسى، وتولى رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلى منصور، الرئاسة، وحتى اللحظة الحالية نعتبر فى مرحلة انتقالية، حتى انتخاب مجلس نواب.
■ هل تتوقع أن تتدخل الدولة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- على العكس، فالدولة أدركت جيدًا أن التدخل فى العملية الانتخابية من شأنه التأثير عليها بشكل كامل، كما أن الإشراف القضائى من شأنه أن يقلص أى تدخلات للدولة، والدليل هنا يظهر فى مؤشر انخفاض عدد الناخبين فى الانتخابات التى تجرى تحت الإشراف القضائى، مثلما حدث فى انتخابات عام 2000، حيث انخفض عدد المصوتين بسبب توقف ظاهرة تسويد البطاقات.
وأذكر هنا واقعة ترشح شاهيناز النجار عن الحزب الوطنى فى انتخابات 2010، حيث جرت تحت الإشراف القضائى، ولم يزد عدد المصوتين على 4 آلاف مواطن، وعندما أعيدت خارج مظلة الإشراف القضائى، وصل عدد المصوتين إلى 22 ألفًا، رغم أنها نفس الدائرة، علاوة على وجود وعى سياسى لدى المواطنين فى الفترة الحالية، أكبر مما كان عليه الحال فى السابق.
■ ما تقييمك للقوائم الانتخابية التى تستعد لخوض الانتخابات؟
- لا أعتقد أن هناك اختلافات تذكر بين تلك القوائم، فجميعها تحكمها المصالح والعلاقات الشخصية، وهدفها واحد، هو حصد أكبر عدد من المقاعد، من أجل السيطرة على الحياة النيابية، وتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن جميع القوائم لا تمتلك برنامجًا انتخابيًا أو رؤية سياسية، والدليل هو سرعة تشكيلها، واختلاف التوجهات والانتماءات السياسية للمرشحين فيها، وحجم تنقلاتهم بين القوائم خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلوا بين قائمة وأخرى فى وقت قصير، ما يؤكد افتقاد هؤلاء المرشحين والقوائم التى ينضمون لها لبرامج تؤهلهم لعرض رؤية أو برنامج سياسى.
■ بعض القوائم تتعرض لهجوم بوصفها مدعومة من الدولة، هل يؤثر ذلك على موقفها؟
- البينة على من ادعى، فمن يتهم شخصا أو جهة بدعم قائمة، عليه أن يقدم الدليل على تلك الاتهامات، ومن وجهة نظرى، يصعب على الأجهزة الأمنية أو الإدارية أن تتدخل فى العملية الانتخابية فى الوقت الحالى، خاصة بعد ثورتين.
■ ما حجم تأثير رأس المال فى العملية الانتخابية؟
- رأس المال يتحكم فى العملية الانتخابية بشكل كبير، خاصة أن كل الأحزاب تمتلك أموالًا، وبذلك يمكن لرءوس الأموال أن تمكنها من إدارة الانتخابات وتعزيز فرص فوز مرشحيها.
■ ما فرص التيار الإسلامى فى الانتخابات المقبلة؟
- لن يتخلى تيار الإسلام السياسى عن فرصة العودة إلى الحياة السياسية مجددًا، عن طريق الصفوف الخلفية ل«الإخوان»، والمتعاطفين معهم، أو من الأحزاب المنتمية للتيار الدينى بشكل معلن، وعلى رأسها حزب النور، الذى يمثل شريكًا أساسيًا فى ثورة 30 يونيو، ما يجعله طرفًا أصيلًا فى معادلة وهيكل النظام المصرى الحالى، إلا أننا هنا يجب أن ندرك أن حزب النور السلفى يمثل قوة وخطورة أكثر من «الإخوان»، فهو أكثر تطرفًا فى بعض الأمور.
■ إذن، تؤيد الدعوات إلى حل الحزب؟
- حل حزب بغض النظر عن انتمائه ليس أمرًا سهلًا، لاعتبارات المواءمة السياسية، حيث يجب أن توجد مثل تلك الأحزاب لخلق حالة من التوازن فى العملية السياسية، كما أن الحزب ليس بعيدًا عن لعبة الصفقات والتوازنات مع الدولة، فهو حزب يعلم حدوده جيدًا، بدليل عدم ترشحه على جميع المقاعد والقوائم، رغم قدرته على الترشح، وعلى الفوز بعدد كبير من المقاعد.
■ لماذا سيطرت التيارات الدينية على الشارع؟
- لأنها تجيد توظيف الدين لتحقيق أغراضها، كما أنها تتكلم لغة الشارع التى يفهمها المواطن البسيط، علاوة على وجودها وسط المواطنين، فنجد أولادها يؤسسون جمعيات ومؤسسات خيرية وخدمية داخل القرى والدوائر التى ينتمون لها، وبذلك أصبحوا الأكثر قدرة على التواصل مع الشارع، دون أن ينظروا لانتقادات البعض للنائب بأنه تحول إلى نائب خدمى، فتقديم النائب خدمات لأهالى الدائرة بجانب التشريع لا يعيبه.
■ كيف ترى شكل البرلمان المقبل؟
- سيكون مفتتًا، ويضم جميع التيارات والاتجاهات، كما سيكون من المستحيل أن يحوز حزب على الأغلبية، وسنجد أن المستقلين نالوا النصيب الأكبر من المقاعد، نظرًا لتنوع توجهاتهم، وسيكون لأنصار التيارات الإسلامية نصيب ليس بالقليل، سواء دخلوا البرلمان علنًا، عن طريق الأحزاب الإسلامية، كحزب النور، أو تسللوا إليه كمرشحين مستقلين.
■ هل تتوقع إقبال الناخبين على المشاركة الانتخابية؟
- تاريخ الانتخابات المصرية لم يذكر أن نسبة التصويت تجاوزت ال50٪ يومًا، وإن كنت أتوقع وأتمنى أن تزيد فى الانتخابات المقبلة، نظرًا لزيادة وعى الجماهير.
■ فى السابق، قال رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، إن «مصر غير مؤهلة لتطبيق الديمقراطية»، هل تراها أصبحت مؤهلة لها حاليا؟
- الحديث عن تطبيق الديمقراطية بشكل مطلق فى مصر محفوف بالعقبات، فالبلاد تعانى من انتشار الأمية والجهل بشكل كبير، علاوة على انتشار الإرهاب الذى يخوض حربًا ضد الدولة المصرية، ما يجعلنا فى مواجهة حروب على جبهات الفقر والجهل والإرهاب فى آن واحد.
■ ما المعايير التى تنقصنا لتطبيق الديمقراطية؟
- يجب تطبيق عدة خطوات فى البداية، هى المشاركة والمساءلة، والبدء بتطوير المحليات والبنية التحتية، بحيث يتفرغ البرلمان لدوره الرئيسى فى التشريع ومراقبة الحكومة، بعيدًا عن الخدمات التى تختص بها المحليات فى المقام الأول، ولا تقوم بدورها.
■ كيف ترى حال الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليًا؟
- جميع الأحزاب المصرية تعانى حالة من الضعف فى السنوات الأخيرة لعدة أسباب، أهمها عدم وجود كوادر سياسية، أو برامج، أو أرضية فى الشارع، فالأحزاب تعودت طوال السنوات الماضية على العمل فى كنف الدولة، لكننى رغم ذلك أرفض التحقير من شأنها، رغم ضعفها، فهى تشكل ركنًا أساسيًا فى المعادلة الانتخابية والحياة السياسية، ولا يمكن تطبيق الديمقراطية دون وجودها على الساحة، حتى لو كانت هشة وضعيفة، كما هو الحال الآن.
■ هل تستفيد تلك الأحزاب انتخابيًا من غياب «الحزب الأوحد»، الذى حكم البلاد لسنوات؟
- الحزب الأوحد يدعم الرئيس دائمًا، ويعزز سلطاته، وفى كل دول العالم نجد أن حزبًا يدعم الرئيس، مثلما يحدث فى الولايات المتحدة، لكن ذلك الأمر له آثار سلبية أيضًا، فهو يعزز فرص تدخل الأجهزة الإدارية فى العملية الانتخابية لصالح الحزب الأوحد أو الحاكم، ما كان يحدث فى فترة حكم الحزب الوطنى، وجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، هى أول انتخابات تتم فى غياب نظام «حزب الدولة»، الذى عاشت مصر تحت مظلته طيلة مائة عام.
■ هل تؤيد الدعوات التى تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأسيس حزب ليدعمه؟
- أؤكد أن تأسيس الرئيس لحزب تابع له أمر صعب فى الفترة الحالية، خاصة أنه لم يكمل عامين فى السلطة، وإن كنت أرى أن تأسيس الرئيس لمثل هذا الحزب سيعود بالنفع على العملية الديمقراطية، فالأصل أن يكون لرئيس الدولة ظهير سياسي يدعمه، مثلما يحدث فى كل دول العالم، ورغم الشعبية الكاسحة للرئيس، إلا أنه يفتقد وجود داعم وسند له، وأعتقد أن تأسيس الحزب سيتم بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفرز الحياة السياسية بشكل عام.