صباحي وأحزابه يعلنون الانسحاب.. العادلي وعز يقودان الحزب الوطني لبرلمان 2015.. وشفيق وأحزابه يدفعون بالفلول على قوائمهم لحصد الأغلبية أيام قلائل تفصلنا عن خريطة الانتخابات البرلمانية لتكتمل المحطة الأخيرة من خارطة الطريق، التي أُعلن عنها في 3يوليو من العام الماضي عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ففى الوقت الذى تستعد فيه الأحزاب على قدم وساق وحشد غير مسبوق لحصد أغلبية المقاعد داخل البرلمان بعد فشل أغلب الأحزاب في تشكيل تحالف أو اثنين حسب توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع الأحزاب. جاء قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ليقلب كل الحسابات ويعيد الترتيبات من جديد, فبمجرد أن أعلنها القاضي صراحة انقلبت الخريطة السياسية فى مصر وخاصة "خريطة الانتخابات البرلمانية" فبعد أن أعلنت كل الأحزاب خوض الانتخابات وإعداد قوائم المرشحين وتجهيز طرق الدعاية لخوض الانتخابات, فوجئت الأحزاب بحكم مناف للحكم الذي طالما انتظروه لتحقيق العدالة والقصاص لدماء شهداء ثورة 25يناير، الذين ضحوا بحياتهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التى طالما انتهكها الفسدة, معتبرين أن هذا الحكم بمثابة مؤامرة على الثورة والثوار. رأتهم المحكمة من قضايا قتل المتظاهرين واستغلال المال العام ليظهروا لنا مرة أخرى على الشاشات المصرية بشكل جديد, حبيب العادلى الذي لم يكتف بقرار المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه طلب ضرورة رد اعتبار له ولجهاز الشرطة كاملاً على سنوات "السجن ظلمًا" على حد قوله, وأحمد عز الذي اتهم في قضايا التربح والكسب غير المشروع جاء ليطالب الدولة برد 40 مليون جنيه قيمة الفرق فى غرامة احتكار الحديد ومحمد رجب الأمين العام السابق للحزب الوطني الذى لم نشاهده منذ ثورة يناير جاء ليذكرنا بأن أعضاء الحزب الوطني مواطنون مصريون في النهاية، لهم الحق في خوض الانتخابات ولا يجوز منعهم لأنهم لم يمارسوا الإرهاب ولم تثبت بحقهم جرائم فساد، وأمين راضي أحد قياديي الحزب الوطني السابقين الذي يتساءل عن سبب اعتراض القوى الشبابية على براءة مبارك؟. ليعود بذلك قيادات الحزب الوطني ولكن بثوب جديد, ليس هذا وكفى بل كشفت مصادر مطلعة أن عز والعادلى وعدد من قيادات الحزب الوطني يناقشون إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية على قوائم المستقلين . من جانبه قال حيدر بغدادي عضو الحزب الوطني المنحل، إن قيادات الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة مستقلين وغير تابعين لأي حزب، مشيرًا إلى أنهم سيستحوذون على 150 مقعدًا في البرلمان القادم بسبب شعبيتهم الواسعة ووجودهم المستمر في الشارع، مضيفًا إلى أنه ليس كل من انتمى للحزب الوطني فاسدًا، وأن الصندوق هو الذي يحكم بعودة الحزب للبرلمان مرة أخرى . أما عما تردد حول قيام رجل الأعمال أحمد عز بحشد أعضاء الحزب المنحل للمشاركة في الانتخابات القادمة فقلل بغدادى من قيمة تلك المعلومات، لافتًا إلى أن بعض أعضاء الوطني كانوا يكرهون عز وأنهم لن يتعاونوا معه، وعن براءة مبارك قال حيدر أحكام القانون تحترم والقضاء المصري قضاء مستقل . وحذر أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ووزير الإعلام الأسبق، من الهجوم على أي شخصيات مستقلة تسعى لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنه لا وجود للحزب الوطني ككيان ولا لجماعة الإخوان كتنظيم فى الشارع المصري، ومن حق الشخصيات المستقلة خوض الانتخابات كمستقلين حتى لو انتموا فى فترة من الفترات للحزب الوطني حيث أنهم ليسوا متهمين في أي قضايا، مشدداً على أن الأحزاب السياسية هى من تروج لعودة الحزب الوطني بالبرلمان على حد قوله . وأضاف هيكل، في تصريحات صحفية، أن الأحزاب اعتادت ترديد أن الحزب الوطني يزور الانتخابات ثم جاء الإخوان وحصدوا معظم مقاعد البرلمان مقابل نسبة بسيطة للأحزاب، مضيفاً "لو الانتخابات جابت الناس اللي بيقولوا عليها حزب وطني أو اللي بيقولوا عليها إخوان الأحزاب دى تقفل وتروح أحسن على حد قوله". من جهته، ندد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع تحالف التيار الديمقراطي، وذلك احتجاجًا على الحكم بالبراءة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى وصفه بالأسود في تاريخ مصر، قائلاً: "هذا الحكم سيعيدنا إلى ما قبل ثورة يناير مطالبًا المشير عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإعادة محاكمة مبارك مرة أخرى, قائلاً لابد أن نكون أمام خيارين هل ستحقق الثورة مطالبها أم لا؟ . وأضاف صباحي، أن التيار يؤيد كل المظاهرات التى ستخرج تعبر عن حالة الغضب فى الشارع، من عودة رموز الوطنى قائلاً: "نحن مع أى تعبير سلمى عن غضب مشروع، وهو ليس احتجاجًا على حكم قضائى، وإنما إعلانًا عن عودة الثورة، وسنتخذ سلسلة من الإجراءات ستتصاعد على ضوء تطورات البلاد، متابعًا، "إذا كنا دخلنا فى تحالف 30 يونيو للتخلص من حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فنحن غير مستعدين للاستمرار فى تحالف يسلم الثورة مرة أخرى لمبارك". من جانبه قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي والتي تضم "الدستور والتيار الشعبي والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية"، قررت إعادة دراسة موقف التحالف، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وذلك خلال اجتماع التحالف المقرر له الأسبوع المقبل وذلك لبحث الموقف المشترك من الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف سامي، أنه سيطالب تحالف التيار الديمقراطي، بإعداد مشروع للعدالة الانتقالية يشمل حزمة تشريعات عاجلة تسمح بمحاكمة مبارك وأركان نظامه بتهم إفساد الحياة السياسية والمعيشية ونهب وبيع ثروات الوطن، ومطالبة النائب العام بضرورة تحريك البلاغات المقدمة ضد مبارك ورموز نظامه والتي قال الحزب، إنه تم استبعادها منذ فترة. وحمل الحزب، السلطة الحالية، المسئولية تجاه الحفاظ على ثورة الشعب في 25 يناير وموجتها الثورية في 30 يونيو، والتي نص عليهما الدستور المصري، مؤكدًا أن الحزب يتابع جميع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بعد صدور أحكام براءة مبارك ونجليه ورموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والقصور الرئاسية. وفى سياق متصل قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، إن الأحزاب ستتابع كل ما يحدث خلال الأيام القادمة قائلة:"براءة مبارك مفترق الطرق" مؤكدة أنهم الفترة المقبلة سيناقشون إمكانية الانسحاب من خارطة الطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع ومحاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب. وأضافت شكر الله، في تصريح خاص ل"المصريون" إنهم سيتواصلون مع باقي الأحزاب وذلك لإمكانية مقاطعة الانتخابات قائلة: "لقد أصدر ملايين المصريين في 25 يناير 2011 حكمهم بحق الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد الذي أفقر المصريين وأهمل كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية واهتم فقط بتوريث الحكم لنجله عبر التزوير المتواصل لكل الاستحقاقات الانتخابية، ولن يتغير حكم المصريين في هذا الشأن مهما كانت المتغيرات الطارئة وبغض النظر عن أي أحكام تصدرها محاكم لم تكن قادرة على القيام بمهامها من الأساس نتيجة إخفاء وطمس الأدلة وعدم قدرة القانون الجنائي العادي على التعامل مع جرائم مبارك العديدة من الأساس على حد قولها . "اللي تكسبه به العب به" مثل شعبي دارج يستخدمه الكثيرون منا في الحياة اليومية وربما يغلب تداوله بين رجال السياسة والأعمال، لأن بين ليلة وضحاها يتغير المشهد السياسي. حصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أحكام البراءة في أغلب التهم المنسوبة إليه غيرت كثيرًا من خارطة الأحزاب السياسية في مصر، فبادر أغلبها في ضم أغلب رجال مبارك والحزب الوطني على قوائمها من أجل الهيمنة على مقاعد البرلمان والمنافسة القوية. تعتبر الأحزاب أن رجال النظام البائد لديهم خبرة واسعة في المعارك الانتخابية وأرضية شعبية جارفة، فضلاً عن الدعم المالي الكبير الذي تحتاجه في معركتها الانتخابية وخاصة أن أغلبها من رجال الأعمال والمستثمرين. بدأ رجال الحزب الوطني يخترقون الأحزاب ويطالبون بالمنافسة على رءوس قوائمهم مقابل الدعم المالي، فضلاً أن هناك أحزابًا صغيرة تكونت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك وتآلفت في حزب أو حزبين للبقاء داخل المشهد السياسي، ومن الطبيعي أن يتغير الأمر بعد حصول رأس النظام ونجليه على البراءة التي لاقت غضبًا شعبيًا واسعًا. الفلول تعود للساحة رافعين شعار لسنا فاسدين ولم نكن جزءاً من نظام فاسد بل نحن ضحايا الثورة التي جرفت الرياح أمامها وسط مطالبات بعودة الحزب الوطني للحياة السياسية .. حمى الله مصر. من جانبه قال ياسر قورة القيادي بحزب الحركة الوطنية، إن الحزب يضم عددًا من قيادات الحزب الوطني ممن لم يفسدوا الحياة السياسية ولم يثبت توريطهم في قضايا فساد، مؤكدًا أنه لابد أن نفرق بين أعضاء الحزب الوطني الذين ثار ضدهم المصريون لأنهم فاسدون وبين أشخاص كانوا ينضمون فقط للحزب باعتباره نشاطًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية الموجودة الآن بينهم "خناقة حقيقية" على مرشحي الحزب الوطني في انتخابات 2005 و2010 وذلك لضم أكبر عدد منهم لأنه يضمن فوز هؤلاء بمقاعد البرلمان المقبل. وأضاف قورة، فى تصريحات صحفية بأن وجود فساد طوال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك لا يعنى أن يصدر أوامر بقتل المتظاهرين لأنه قائد عسكرى ودافع عن البلاد وشعبها بالحروب ولا يمكن لمن يفعل هذا أن يصدر أوامر بقتل شعبه الذى دافع عنه فى الحروب وكان من الممكن أن يموت من أجلهم . وأشار المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابى، إلى أن الفترة الأخيرة كشفت لنا حقيقة ما حدث بالبلاد خلال أحداث 25 يناير، وذلك من خلال اعتراف بعض العناصر الإرهابية بالتسلل للبلاد عبر الأنفاق لتنفيذ عمليات قتل ونشر للفوضى بالبلاد، مؤكدًا أن الحزب قد أتفق على تشكيل قائمة وطنية خاصة بأحزاب الجبهة تضم 120 شخصًا دون تحديد نسبة معينة لأى من الأحزاب، مرحبًا بانضمام أى من الشخصيات العامة لتلك القائمة. وأشار المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية، إلى أن أحزاب الجبهة السبعة وهم "مصر بلدى والحركة الوطنية والمؤتمر والتجمع والغد والجيل ومصر الحديثة بجانب اتحاد عمال مصر"، سيجهزون مرشحين على جميع المقاعد الفردى وعددهم 420 مرشحًا. وفى سياق متصل أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب مستمر داخل ائتلاف الجبهة المصرية، وأن الائتلاف قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأحزابه ال7 المؤسسة للائتلاف، على قائمة وطنية خاصة به. وقال رئيس حزب التجمع، إن الائتلاف سيبدأ المشاورات مع شخصيات عامة حتى ولو تابعه للحزب الوطنى شريطة أن لا تكون متورطة فى أى فساد سياسى . وأشار عبد العال، إلى أن المشاورات ستستمر مع تحالف الوفد المصرى لمحاولة تشكيل قائمة وطنية واحدة، بالإضافة إلى التنسيق على المقاعد الفردية. بدوره، أكد المحامى جمال عيد، الناشط الحقوقي، أن "ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها فسلطة مبارك ما زالت قائمة في ظل أعوانه السابقين ووسائل الإعلام التي يقودها أعوانه وتحت سيطرته والتي تصور ممارستهم الحياة السياسية على أنه أمر طبيعي". وقال إن "الثورة لم تخط خطوة قدم للأمام وأنها لم تحقق أهدافها المنشودة من "عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الثورات تحتاج لوقت قد يكون طويلاً حتى تنجح". وأضاف أن "خروج نظام مبارك من السجون بأحكام براءات يعود بنا إلى مشهد ما قبل 25 يناير؛ فالغليان ما زال في نفوس شباب يناير الثائر والشعب المصري يرفضهم ويرفض عودتهم من جديد، والواقع الحالي يفرض وجودهم من جديد، قائلاً: "إننا قد نراهم أغلبية برلمانية في ظل انتخابات مجلس الشعب القادم". من جانبه، قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب"الأهرام"، إن "البراءة المتكررة لأعضاء الحزب الوطني وعلى رأسهم براءة مبارك الأخيرة ستشجع كل المنتمين إلى الحزب الوطني في العودة إلى المشاركة في الحياة السياسية بدون مواربة، لافتًا إلى أن "ذلك سيظهر بوضوح في الانتخابات البرلمانية القادمة وكم المقاعد التي سيحصلون عليها ساخرًا "أهلا ببرلمان مبارك".
