المشهد المصري المرتقب : عودة إلى زمن مبارك ومؤشراتها ظهرت بالفعل

يبدو أن المشهد المصري يعود تدريجياً الى أوضاع ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011؛ ففي الوقت الذي اُنتخب فيه قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، رئيساً للبلاد، سارعت كتلة الأحزاب والجبهات المؤيدة له إلى تدشين تحالف موسّع لخوض انتخابات البرلمان الآتي، بهدف الحصول على الأغلبية النيابية، ويكون هذا التحالف بديلاً للحزب "الوطني" السابق، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويتصدر التحالف كل من رئيس خارجية نظام مبارك الأسبق، عمرو موسى، ورئيس المخابرات العامة الأسبق، مراد موافي، وعدد كبير من الأحزاب والشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع.
في المقابل، تجمّعت أحزاب المعارضة في تحالف مضاد، ضم الأحزاب القليلة الداعمة للمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، ويأتي في مقدمتها حزب "الدستور"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"التيار الشعبي". وبحسب مراقبين، فإن التحالف المعارض سيكون له تمثيل محدود في مجلس النواب الآتي، نظراً لكتله التصويت الضعيفة التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحصول صباحي على نحو 3 في المئة فقط من أصوات الناخبين، ما يُنذر بعودة المعارضة الكارتونية المصطنعة إبان حكم مبارك.
وقال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، عبد الغفار شكر، ل"العربي الجديد"، إن هناك أمرين، إذا حدثا، يقضيان على فرصة الأحزاب الصغيرة، التي تشكلت عقب ثورة 25 يناير، بالنجاح في الانتخابات البرلمانية.
أولهما، بحسب شكر، أن يبقى النظام الانتخابي كما هو في القانون الحالي، الذي مرره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل تركه السلطة للسيسي، بحيث تتوزع المقاعد على الشكل التالي: 77 في المئة وفقاً للنظام الفردي، و23 في المئة وفقاً لنظام القوائم المغلقة المطلقة، نظراً لأن هذا النظام فُصّل على مقاس رجال أعمال نظام مبارك.
وأشار شكر إلى أن الأمر الآخر يتمثل في نجاح عمرو موسى في تشكيل التحالف الانتخابي للسيسي، لأنه سيحصد أغلب القوائم المطلقة، وعدداً كبيراً من المقاعد الفردية، وبالتالي الأحزاب الصغيرة (كالتحالف الشعبي)، التي لا تمتلك أموالاً كافية للدعاية الانتخابية، ستكون فرصها في الفوز بمقاعد، ضعيفة، إن لم تكن معدومة، مؤكداً أنّه "عملياً لن يكون هناك جدوى من المشاركة في الانتخابات بهذا الشكل".
بالرغم من ذلك، يتابع شكر "هذا لا يعني أننا لا نستعد للانتخابات، فحزبنا والتيار الشعبي وتيار الشراكة الوطنية، وحزب الدستور (ما لم يغيّر موقفه)، وحزبا العدل ومصر الحرية، يقومون بعدّة مداولات، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث خوضنا الانتخابات من عدمه بشكل قاطع".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب "الكرامة" حامد جبر، إنّ الاتجاه العام داخل الحزب يرى ضرورة خوض الانتخابات البرلمانية، على الرغم من الصعوبات الحالية، وتحفّظ الحزب على قانون انتخابات مجلس النواب. وأشار إلى أنّ قانون الانتخابات، الذي منح نسبة كبيرة للمقاعد الفردية، سيحرم الأحزاب من التواجد داخل البرلمان، إضافة الى أن القوائم المغلقة (التي تنجح كاملة)، ستمنع الأحزاب من التمثيل النسبي بأي مقاعد داخل البرلمان.
ولفت القيادي في الحزب الذي أسسه صباحي، إلى أن القانون بهذا الشكل يُعطي البرلمان للأحزاب التي تملك أموالاً طائلة، ممن لديهم اتفاقات مع رئيس الجمهورية الجديد ونظامه.
وحول تشكيل كتلة معارضة، قال جبر "حتى الآن لا يوجد شيء نتحدث عن معارضته، والمعارضة ستظهر داخل البرلمان، عندما تُطرح القوانين، والتي انحازت للشعب سنكون معها، وإذا ابتعدت عن أهداف الثورة فسنعارضها". وأشار إلى أن هناك محاولات لدمج حزب "الكرامة" و"التيار الشعبي"، ليكونا نواة للتحالف المعارض خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، قال عضو حملة صباحي الانتخابية تامر هنداوي، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لا تزال أمراً خلافياً، ولم تُقرر بعد بسبب الشكوك التي تحيط بكفاءة وحيادية العملية الانتخابية برمتها. وبحسب هنداوي، فإن التحالف الجديد، لا يهدف بالضرورة إلى خوض الانتخابات البرلمانية، بل إلى قيادة المعارضة ضد النظام الحالي.
العربي الجديد