سامح عاشور.. وتاريخ من النضال

يدخل على خط النار في الحرب الإنتخابية الدائرة داخل أروقة "المحامين" للفوز بعرش النقابة، الذي يتنافس عليه 29 مرشحا و106 لعضوية المجلس عن المستوى العام، و34 عن القطاع العام، إنه سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين الذي شغله لمدة سنوات.
وبدأ "عاشور" مشواره السياسى اوائل السبعينيات كرئيس لاتحاد طلاب كليه الحقوق جامعه القاهره، ثم بدأ مشواره المهنى محاميا مدافعا عن المعتقلين السياسيين فى قضيه تظاهرات 17 ,18 يناير عام 1977 الرافضة لرفع الدعم، وكان أصغر المعتقلين السياسيين ضمن حمله اعتقالات سبتمبر الشهيرة عام 1981 اعتراضا على كامب ديفيد.
تبلورت شخصيته التي جمعت بين المسارين النقابي والسياسي، في وقت مبكر، وأثمرت عن "كاريزما" العمل العام عبر عدة معارك وتحديات بدأت بنقابة المحامين والتى انتخب عضوا بها منذ عام 1985 حتى 1994، وانتقلت معاركه إلى التصدي للقضايا العامة التي تمس حياة المصريين في مقدمتها "التصدى لبيع القطاع العام، والدفاع القانونى عن العمال وقضية إضراب عمال السكك الحديدية.
وفي مسار السياسة الذي لم ينفك عن همومه النقابية، رفض عاشور الترشح على قوائم الحزب الوطني لبرلمان 1984، ومع بداية التسعينيات شارك في تأسيس الحزب الناصري، ليبدأ رحلة جديدة في معاركه السياسية ضد جماعة الإخوان والحكومة حتى أصبح رئيسا للحزب بعد ذلك.
وصل إلى قبة البرلمان في دورة 1995 - 2000 حاملا ًفي جعبته الكثير والكثير ومقدماً عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة، وكان النائب الوحيد الذى رفض التمديد لحسني مبارك لولاية رئاسية جديدة عام 1999.
كما خاض عاشور مع زملائه معركة حامية ضد الحكومة لرفع الحراسة على نقابة المحامين، ثم خاض الانتخابات على موقع نقيب المحامين عام 2001 واكتسح كأصغر نقيب محامين سنا فى تاريخ النقابة.
ومنذ هذا التاريخ وحتى انطلاقة ثورة 25 يناير 2011، لم تهدأ مواجهاته لتحالفات جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، وقتها بدت النقابة مهنية ذات مواقف واضحة من القضايا العربية ،في مقدمتها رفض الحرب على العراق2003 والتى أعلنت فيها نقابه المحامين فتح باب التطوع للدفاع المسلح عن العراق والتى جمعت فى ذلك الوقت ما يقرب من 27 ألف متطوع مستعدين للتضحية بأرواحهم فى سبيل إنقاذ شقيقتهم العربية لولا سقوط بغداد والاحتلال الأمريكى الكامل للعراق، وكذلك التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكانت النقابة وقتها تجمع التبرعات لترسلها إلى السلطة الفلسطينية لدعم كفاحها ضد الكيان الصهيونى المحتل.
وكان له حضور مؤثر فى المنتديات العربية والدولية فى الدفاع عن حقوق الشعوب العربية فى لبنان والسودان فى الدفاع عن حرياتهم وقضاياهم الوطنية وكانت كلمته الشهيرة والمباشرة فى دمشق الموجهة إلى بشار الأسد وفى حضوره بأنه لا بد وأن يحترم حقوق ومطالبات الشعب السورى فى أن ينال الحرية والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
ثم جدد المحامون ثقتهم في سامح عاشور في دورة جديدة كنقيبا للمحامين عام 2005 وحتى 2008، وكان سامح عاشور من اشد المعارضين لمشروع التوريث وللتزوير الفج الذى لحق ببرلمان 2010 والذى مهد بشكل رئيسي لثوره 25 يناير 2011 .
وبعد التنحي واصل عاشور دوره الوطني في دعوته المجلس العسكرى للاستماع لكافة الاتجاهات السياسية في البلاد، رافضاً الاكتفاء بصوت الإخوان المسلمين فقط والتي كانت تمثل الأغلبية حينئذ، وحذر القيادي الناصري من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور واضح للبلاد.
ثم ترأس عاشور بعد ذلك المجلس الاستشاري الذى كان يضم كافة التيارات السياسية فى مصر والذي كان يستهدف وضع ضوابط قانونية للجمعية التأسيسية للدستور، وأسهم في دعم إعادة هيكلة الشرطة بعد حالة الاحتقان التي كانت سائدة بين جهازالداخلية والشعب.
ناشد عاشور قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 كافة المرشحين ان يتفاهموا ويستقروا على مرشح واحد للقوى المدنية لان النتيجة ستكون فوز اما احد رموز النظام السابق او مرشح الاخوان المسلمين والاسلام السياسي وبعد وصول جماعة الاخوان المسلمين للحكم بدأ عاشور فصلا ًجديدا ًمن مواجهة دولة الإخوان، وتبلورت مواقفه في عدم مشاركته منذ البداية فى لجنة المائة لكتابة الدستوربل دعا الجميع للانسحاب منها وعدم المشاركة.
وتصدى بعدها للإعلانات الدستورية التي جاءت لتهدر معنى دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون والتى تمثلت في قرار عودة مجلس الشعب المنحل ، وعزل النائب العام ، وكذلك مواقفه من السلطة القضائية مدافعا عن استقلال القضاء وندد بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للفصل فى القضايا المطروحة امامها والطعون المتعلقة بلجنة المائة لعمل الدستور.
وقبل ذلك كانت المواجهة الاكبر بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسى فى احتفالية مئوية نقابة المحامين فخرج عاشور عن الاجواء الاحتفالية التقليدية ووجه كلامه لمرسى الذى كان حاضرا انذاك بان مصر ليست حزب الحرية والعدالة ولا يمكن ان تكون كذلك وان الجمعية التاسيسة بها عوار قانونى يمنع انعقادها ولا تعبر عن كافة طوائف الشعب المصرى .
كما شارك سامح عاشور بعد أشهرمن حكم مرسي في تأسيس جبهة الإنقاذ التي ضمت العديد من القوى السياسية ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى ل 30يونيو وعزل مرسي وجماعته.
وأطلق عاشور ندائه للقوى الشعبية والسياسية بأن يوم 30 يونيو يجب أن يكون يوم القبض على محمد مرسى وليس عزله وحسب وقاد عاشور مسيرة ضخمة مشتركة من المحامين والصحفيين لميدان التحرير في 30 يونيو.
يأتي ذلك إلى جانب دعمه السياسي والقانوني لحركة تمرد كأول تأصيل قانونى ودستورى حول مشروعيه الاستمارات التى تجمعها الحركه وحجيتها وقانونيتها .
ولم يتوقف عطاء سامح عاشور الوطني بعد إزاحة الإخوان ،وإنما امتد للمشاركة في أعمال لجنة الخمسين رئيسا للجنة الحوار المجتمعى والتي وضعت الدستور الجديد الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى .
ثم تم اختياره بحكم موقعه كنقيبا للمحامين بلجنة الاصلاح التشريعى المشكلة بمعرفة الرئيس السيسى المعنية بمراجعة كافة التشريعات المصرية لعرضها على رئاسة الجمهورية .
كما دافع سامح عاشور عن حقوق شهداء الثورة ابتداء ًبمن ارتقوا إلى بارئهم في 25 يناير وما بعدها، فكان رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضايا قتل المتظاهرين ضد مبارك وقضيه قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ضد محمد مرسى.
تاريخ ممتد وطويل خاضه سامح عاشور عبر عشرات السنين منذ ان كان طالبا وحتى اصبح نقيبا للمحامين ورئيسا لاتحاد المحامين العرب، قد تتفق مع مواقفه أو تختلف معها، إلا ان الجميع لا يختلف أنه طوال تاريخه ظل صاحب موقف واضح وثابت وفق مبادئه على مر الأنظمة السياسية المختلفة.