سامح عاشور، أفوكاتو من طراز خاص، وصاحب أدوار ومواقف وطنية شهيرة، مؤمن بالكثير، ويرى أن الأوضاع في مصر ماضية إلى التحسن، وإن كره الإخوان وجناحهم المسلح. يشغل عاشور منصب نقيب المحامين، ورئيس الحزب العربي الناصري، تم اختياره مؤخرا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ويتم دعمه الآن لترشيحه رئيسا للجنة من جانب جبهة الإنقاذ، وحملة تمرد، مع تكهنات وتوقعات أنه الأقرب إلى المنصب. عاشور كانت له علاقة ضمنية بالحزب الوطني في الخفاء، وكان لفترة طويلة يتم تدعيمه لشغل عدد من المناصب القيادية، رغم أنه كان أيضا إحدى الأدوات التي كان يتم استخدامها في معارضة النظام السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان قائدا شرسا ضد أعضاء جماعة الإخوان داخل نقابة المحامين، وشارك بقوة في إسقاط محمد مرسي، ودعا لعشرات المسيرات ضده، وقاد مسيرة ضخمة للمحامين يوم 30 يونيو . وتبنى سامح عاشور كافة قضايا ومطالب المحامين بالإدارات القانونية، بدءاً من الرسوب الوظيفي، وانتهاء بما قدمه من تعديلات تشريعية، وساهم في إنجاح العديد من مشاريع النقابة، وشارك في كل قضايا الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان . ولد سامح عاشور في مركز ساقلتة، محافظة سوهاج، عام 1953، تم انتخابه رئيساً لاتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1974-1975، أدى الخدمة العسكرية فور تخرجه، وعمل محاميا منذ أواخر عام 1975 وحتى الآن، منذ بداية دخوله نقابة المحامين أسس أول كيان شبابي للمحامين في تاريخ نقابة المحامين، أطلق عليه “,”أسرة المحامين الشبان“,”، شارك بالدفاع في العديد من القضايا السياسية المهمة، ومنها الدفاع عن المعتقلين السياسيين في انتفاضة يناير 1977، وإضراب أعمال السكك الحديدية، كان سامح عاشور الممثل للحزب الناصري بمجلس الشعب 2000،1995، الوحيد الذي رفض تجديد المبايعة للرئيس محمد حسني مبارك، مما كان له الأثر في استبعاده في الانتخابات التالية البرلمانية . عاشور، نقيب المحامين من 2001 حتى عام 2008، ورئيس اتحاد المحامين العرب سابقاً، حتى عام 2008، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ونائب رئيس اتحاد المحامين الأفارقة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التشريعية، وعضو لجنة القطاع القانوني بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع القانوني بالمجس الأعلى للثقافة، عضو بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو بمجلس كية الحقوق جامعة عين شمس، ناضل في كل القضايا القومية والعروبية ضد التبعية وضد الصهيونية وضد الاحتلال الأمريكي للعراق، ودفع من عمره شهوراً طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات عام 1981، عندما دافع عاشور، الذي كان لا يزال محامياً شاباً عن استقلال النقابة التي حل الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات، وصدور قرار من الرئيس مبارك في نوفمبر 1982، بالإفراج عن المعتقلين، حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة، كان على رأسهم الكاتب محمد حسنين هيكل، وكان من بينهم المحامي الشاب – وقتها – سامح عاشور . عاشور فور اختياره بلجنة الخمسين، أكد بأنه سيطالب لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مضيفًا عقب استخراج كارنية عضوية اللجنة، الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيجعلنا نسير إلى الأمام، ونجتاز المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وبهذا نقول للعالم نحن أمام دولة مستقرة، وأنه سوف يطالب بالإبقاء على المادة 219 بالدستور، على أن يكون نصها يتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا في تفسير المادة الثانية .