دراسة إماراتية: القارة الإفريقية تحمل فرص استثمار واعدة في قطاع الاقتصاد الإسلامي

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة "دبي" عن وجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية وخصوصا في مجال التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة دبي في اليوم الثاني للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مدينة جميرا بدبي والتي تنظمها غرفة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع تومسون رويترز .
وسلطت الدراسة الضوء على أسواق إفريقية معينة في جنوب وشرق القارة السمراء تمثل خيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع في القارة الإفريقية والاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي الواعد.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع "الإيكونومست" إلى تنامي الطلب في أسواق كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا على منتجات التمويل الإسلامي مشيرة إلى هيمنة الصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي مع وجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل.
ولفت الدراسة - التي ستنشر كاملة مع انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي ستنظمه الغرفة في نوفمبر القادم - إلى أن التمويل الإسلامي يشكل خيارا قائما لسد الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الإفريقية التي تحتاج سنويا ما يقارب 98 مليار دولار لتلبية احتياجاتها حيث تشكل الصكوك الحل الأنسب في هذا المجال.
ونوه حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أن الغرفة حققت هدفين استراتيجيين من خلال هذه الدراسة يتمثلان في مساعدة اعضائها على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية، معتبرا أن الاقتصاد الإسلامي والقارة الإفريقية أولويتان على أجندة عمل الغرفة.
ولفت بوعميم إلى أن هذه الدراسة تسد فجوة غياب المعلومات المؤكدة والموثوقة وتشكل دليلا للشركات للاستثمار في قطاعات رئيسية وضمن أسواق واعدة، معتبرا ان استراتيجية الغرفة القائمة على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية تنسجم مع جهود الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال.
وأوضح أن الغرفة تعمل على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الواعدة وضمن قطاعات واعدة وبالتالي فإن الدراسة تحقق هذه الأهداف عبر التعريف بفرص محددة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وذلك في أسواق تستهدفها الغرفة في القارة السمراء الواعدة.. مؤكدا أن الغرفة تضع كل إمكاناتها في تصرف مجتمع الأعمال لتضمن تفوقه أمام المنافسة العالمية.
وقال إن الدراسة تغطي كل أسواق القارة الإفريقية وليس فقط أسواق وسط وشرق إفريقيا، مشيرا إلى أن الفرص في غرب القارة السمراء سيتم استعراضها مع انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في نوفمبر المقبل.
وأوضح مدير عام غرفة دبي"، أن إفريقيا هي وجهة الاستثمارات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة السمراء مازالت في طور النمو وبالتالي فإن الشركات الإماراتية مدعوة لأن تصنع مستقبلها.
وكشفت الدراسة الفرص الاستثمارية في قطاع التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن الأسواق الإفريقية تتمتع بفرص كبيرة للنمو في مجال التمويل الإسلامي وهي حتى الآن غير مستثمرة بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي .
وقد جسدت هذه المؤسسات نجاحاتها من خلال مصارفها وتدشينها لمبيعات الصكوك كما توجد فرص واعدة في مجال التكافل وإدارة الأصول مستعرضة واقع وفرص هذا القطاع في أسواق جنوب إفريقيا وكينيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وأثيوبيا.
ولفتت الدراسة إلى أن القارة الإفريقية تحتاج حاليا إلى حوالي 98 مليار دولار سنويا لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية وقد تمكنت الصكوك من توسيع انتشارها بالاعتماد على مكانتها الجيدة في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في إفريقيا.
وذكرت الدراسة أن المسلمين يشكلون 1.3 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في جنوب أفريقيا ويساهمون بأكثر من 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في حين تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 10 و15 بالمائة فقط من السكان المسلمين يستخدمون التمويل الإسلامي.
وأوضحت الدراسة أنه وفي سابقة أولى من نوعها في القارة الإفريقية أتاحت جنوب إفريقيا إمكانية تقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك في سبتمبر 2014، وأصبحت بذلك ثالث دولة غير إسلامية بعد هونج كونج والمملكة المتحدة تطلق مثل هذه القروض.