أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة أن تصاعد العدوان لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يتطلب رص الصفوف واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها، في إطار المواجهة الشاملة مع الاحتلال وتنظيم الفعاليات الكفاحية والنضالية المقاومته، في إطار موحد وبمشاركة الجميع. وشددت القوى- في بيان اليوم الإثنين - على أهمية إنهاء كل أشكال الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى فصل القطاع ومحاولات تكريس الاحتلال والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس تجسيدا لكفاح وتضحيات ونضال الشعب الفلسطيني وللقرار الأممي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عام 2012. كما أكدت القوى على متابعة المساعي والجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيية الذي يتعرض لكل أنواع الإجرام والإرهاب وسياسة القتل والتصفية على أيدي جيش الاحتلال ومستوطنيه، وعلى أهمية البناء على خطاب الرئيس الفلسطيني في الأممالمتحدة ووقف كل أشكال العلاقات الأمنية والاقتصادية وحتى السياسية مع الاحتلال، والتحلل من كل الاتفاقات التي تحاول تكبيل شعبنا في مواصلة كفاحه ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال وتعميم المقاطعة الشاملة للاحتلال على كل المستويات الاقتصادية والبضائع ورفض أي محاولة تطبيع تشكل اختراقا في جدار المقاطعة. وشددت القوى على أهمية متابعة تعميم وتنظيم لجان الحراسة والحماية الشعبية في كل الأراضي والقرى والمدن والمخيمات المهددة من المستوطنين الاستعماريين الذين يعربدون في الشوارع بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وقطع الطرق والاعتداء على البيوت وقطع الأشجار وحرق المحاصيل بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي يتطلب ردعهم ومنعهم من تنفيذ مخططات الإرهاب والحرق والعدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كانت القوى الوطنية والإسلامية، عقدت اجتماعا قياديا بحثت فيه التصعيد الخطير لحكومة نتنياهو وجيشها ومستوطنيها الاستعماريين ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم بها من تصفيات ميدانية للشباب المنتفض ضد الاحتلال والاقتحامات والاعتقالات اليومية، وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين الاستعماريين لقطع الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وقطع الأشجار وحرق المحاصيل، في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة الاحتلالية.