القوى الوطنية والإسلامية بفلسطين تحمل إسرائيل حربها ضد الشعب

حملت القوى الوطنية والإسلامية بفلسطين، اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إعلان ما وصفته ب"الحرب الشاملة" ضد الشعب الفلسطيني، متذرعة ومستغلة فقدان 3 مستوطنين في المناطق المصنفة (ج) أي الواقعة تحت مسئولية الاحتلال.
وأكدت القوى - في بيان لها عقب اجتماعها الدوري اليوم بحضور ممثلي وزارة الأسري ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شئون الأسري والمحررين - على عدم شرعية وقانونية وجود الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في أراضي الدولة الفلسطينية ورفضها للعقوبات الجماعية، والجرائم المتواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين ضد أبناء شعب فلسطين "بتوجيه من حكومة اليمين المتطرف في ارتكاب إرهاب دولة منظم.
وشددت القوى على أن هذا الأمر يستوجب وقفه جادة من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم والعدوان المتصاعد وتوفير الحماية الدولية المؤقتة للفلسطينيين أمام هذه الجرائم وحق الشعب المضمون في مقاومة الاحتلال والتمسك بحقوقه وثوابته التي لا يمكن المساس بها تحت أي ظروف.
وأعربت القوى على رفضها لتوجيه التهديدات لشعب فلسطين وقيادته وللرئيس محمود عباس وعلى حرف الأنظار أمام جرائم الاحتلال وتصدير أزماته ومحاولات التهرب من الاستحقاقات السياسية أمام إغلاقه كل إمكانية للحديث عن مسار سياسي جدي وحقيقي يفضي إلي حقوق الفلسطينيبن في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وضمان الحق بالعودة وتقرير المصير لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ونعت القوى سقوط شهيد جديد في مخيم الجلزون قرب رام الله والذي تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال في إطار التصعيد، معتبرة أن "ذلك يتطلب سرعة التحرك من أجل وقف سياسة القتل والتصفية وما يقوم جيش الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية وخاصة مدينة الخليل التي تتعرض لأبشع حملة عسكرية والقصف المستمر ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة".
كما أدانت القوى ما يقوم به الاحتلال من سياسة تهويد للقدس ومواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وما يقوم به المستوطنين الاستعماريين من مواصلة اعتداءاتهم واقتحاماتهم للأقصى المبارك وقطع الطرق بين المحافظات.
وأدانت أيضا ما وصفته ب"البيان المنحاز الصادر عن منظمة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين الذي تجاهل آلاف الضحايا من أطفال فلسطين المختطفين من قبل الاحتلال وتجاهل سياسة القتل والتصفية التي يتعرض لها أبناء فلسطين".
وأكدت القوى على أهمية مواكبة إضراب الأسرى عن الطعام على المستوى الجماهيري والشعبي وتكامله مع الدور الرسمي، مرحبة بتشكيل لجنة المتابعة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة المساعي والجهود مع كل الأطراف لوقف سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وقد استعرض اجتماع القوى الوطنية والإسلامية ما يتعرض له الأسرى في زنازين الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري لليوم الخامس والخمسين بشكل متواصل، وتحميل حكومة الاحتلال مسئولية تداعيات ذلك في ظل المخاطر الجدية على حياة الأسري.