منظمة العمل الدولية: السياحة قادرة على توفير 600 مليون وظيفة

أكد المدير العام المكلف لمنظمة العمل الدولية غريغ فاينز، أن العالم بحاجة إلى حوالي 600 مليون وظيفة لسد الفجوة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية لاستيفاء الطلب للعمل من قبل الشباب والفتيات الذين سينضمون إلى سوق العمل على مدى ال 15 سنة القادمة، وأن الجميع يعول على قطاع السياحة أهمية بالغة لسد هذه الفجوة.
وقال في ورقة عمل ألقاها في اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين، الذي عقد في أنطاليا التركية الأسبوع الماضي, أن قمة الأمم المتحدة الخاصة التي عقدت مؤخراً تبنت جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث سيتم بحلول 2030، صياغة وتطبيق سياسات للترويج للسياحة المستدامة التي تخلق الفرص الوظيفية كما تروج للمنتجات الثقافية المحلية، إضافة لكونها داعم ومكون أساس للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأوضح غريغ فاينز, أنه لم يتم استرداد الوظائف التي خسرت في الانهيار الوشيك الذي طرأ على المالي العالمي لعام 2008، مؤكداً أن القوى العاملة الدولية لا زالت تنمو بحوالي 40 مليون سنوياً وستستمر في ذلك، حيث تم تقدير أن العالم بحاجة إلى حوالى 600 مليون وظيفة لسد الفجوة التي تسببت فيها الأزمة لاستيفاء الطلب للعمل من قبل الشباب والفتيات الذين سينضمون إلى سوق العمل على مدى ال 15 سنة القادمة.
وكشف عن أن نحو 780 مليون من الرجال والنساء يعملون بكل جهد واجتهاد ولساعات طوال إلا أنهم غير قادرين على نزع أنفسهم وعائلاتهم من الفقر المدقع، حيث لا يتجاوز دخلهم أمس الأحد دولارين رغم وعود قادة العالم أنه بحلول 2030، سيتم القضاء على الفقر المدقع، ومن أهم ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف هو إيجاد مئات الملايين من فرص العمل المناسبة، مشدداً على أن للسياحة دوراً مهماً لمواجهة هذا التحدي. فالسياحة أعمال ومشاريع للأفراد؛ والأفراد يخدمون بعضهم بعضا.
وأبان المدير العام المكلف لمنظمة العمل الدولية، أن مجال السياحة من أبرز الجهات التوظيفية في العديد من الدول كما أنه محرك أساسي للنمو الشامل والتنمية، فهي تخلق وظيفة مباشرة واحدة في صناعة السياحة حوالي 1.5 وظيفة إضافية في الاقتصاديات المتعلقة في السياحة، وبحسب إحصائيات عام 2014 فإن قطاع السياحة وفر أكثر من 265 مليون وظيفة حول العالم، بما يعادل 8.9% من مجموع الوظائف.
وأشار إلى أن دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أكدت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر الجهات الموفرة للوظائف قطاع السياحة (أي يعمل حوالي نصف القوى العملة في مؤسسات مكونة من أقل من 10 أفراد، بينما يعمل ثلاثة أرباع في مؤسسات يعمل فيها أقل من 50 فرداً).