1.3 مليار فقير في العالم

414 مليون شخصا في إفريقيا و 300 بالهند واستراتيجية دولية لمواجهة الازمة

علي الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ارتفاع اعداد الفقراء في العالم الا ان الاوضاع الاقتصادية الراهنة والازمات التي تواجهها تؤثر بصورة كبيرة علي تلك الجهود حيث قدر البنك الدولي عدد الفقراء في العالم بحوالي 21 % أو 1.3 مليار شخص يعيشون علي مبلغ 1.25 دولار يوميا.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) في تقرير لها ان رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم حث علي اتخاذ اجراءات عالمية لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030 وتحسين أحوال معيشة معظم المحتاجين في الدول النامية. وقال كيم ومن أجل الوصول إلي الهدف، يتعين خفض معدل الفقر المدقع علي مستوي العالم الي اقل من 3% بحلول 2030، مضيفا ان ذلك سيغير طبيعة تحدي الفقر ?بشكل أساسي? في معظم أنحاء العالم وسيكون التركيز في ذلك الوقت علي التحول من الإجراءات الهيكلية الواسعة إلي معالجة الفقر المتفرق بين مجموعات فقيرة محددة.
وقال كيم نمر الآن بمرحلة مبشرة في التاريخ حيث تعطي نجاحات العقود الماضية والتوقع الاقتصادي الآخذ في التحسن الدول النامية فرصة - للمرة الأولي علي الاطلاق - لانهاء الفقر في اطار جيل. وقدر البنك الدولي في 2012 ان حوالي 21% من سكان العالم أو 1.3 مليار شخص عاشوا في فقر مدقع تحت خط الفقر وهو 1.25 دولار يوميا. وأوضح كيم ان هدف 2030 يعتمد علي نمو اقتصادي أقوي، وبشكل خاص النمو القوي في جنوب آسيا وافريقيا جنوب الصحراء.
وبالإضافة إلي ذلك، هناك جهود مطلوبة أيضا لتعزيز الشمول ومكافحة عدم المساواة من أجل ضمان ترجمة النمو إلي الحد من الفقر، وبشكل أهم من خلال توفير فرص عمل، وحث علي اتخاذ اجراءات لتحسين دخل افقر 40% من سكان الدول النامية. واشار إلي ان انهاء الفقر المدقع بحلول 2030 سيتطلب سياسات وطنية تركز بشكل كبير علي هذا الهدف، مع تسريع وتنسيق الجهود من جانب المانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف ان البنك الدولي سيعمل مع شركائه لتبادل المعلومات بشأن حلول لانهاء الفقر وتعزيز الازدهار المشترك. وسيدرس مجلس ادارة البنك استراتيجية جديدة للهند تهدف إلي انتشال 300 مليون هندي آخر من الفقر خلال عدة سنوات قادمة. مشيرا إلي انه رغم تراجع معدلات الفقر فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها عدد الفقراء باطراد وبحدة بين عامي 1981 و2010. فعدد من يعيشون في فقر مدقع هناك الآن يزيد بمقدار الثلثين في تلك المنطقة (414 مليون شخص) عما كان عليه قبل ثلاثة عقود (205 ملايين). ونتيجة لذلك، ففي حين كان الفقر المدقع في المنطقة يشكل 11% فحسب من المجموع العالمي عام 1981 فإن يمثل حاليا أكثر من ثلث الفقراء فقرا مدقعا في العالم.
ومن جانبه دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الشاملة من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية في عالم ينعم بمساواة اكثر وقال يقوض تنامي عدم المساواة تقدم المجتمع الدولي في انتشال الملايين من براثن الفقر وبناء عالم اكثر عدلا. وقال الأمين العام انه ينبغي علي المجتمع الدولي ان يعزز ويبني المؤسسات ويطور السياسات التي من شأنها تعزيز التنمية الشاملة.
وفي الصين ذكرت (شينخوا) أن عدد السكان الفقراء في الصين انخفض لأول مرة منذ ارتفاع مستوي الفقر في عام 2011، غير ان أعمال التخفيف من الفقر ما زالت صعبة، حسبما صرح مسؤول حكومي . وبلغ عدد السكان الذين يعانون من الفقر في المناطق الريفية 98.99 مليون نسمة في نهاية عام 2012 بانخفاض 23.39 مليون مقارنة مع عام 2011، وفقا لما ذكره مكتب الحد من الفقر التابع لمجلس الدولة الصيني.
وقال المكتب ان عدد السكان الفقراء في المناطق الريفية يشكل 10.2% من إجمالي عدد سكان الأرياف في البلاد بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في عام 2011 .وخصصت الحكومة المركزية 299.6 مليار يوان (47.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2012 لصالح أعمال الحد من الفقر، بزيادة 31.9% عن العام السابق. وانضم السكان في المناطق الريفية من ذوي الدخل الصافي السنوي أدني من 2300 يوان للفرد إلي عدد السكان الفقراء وفقا للمقياس الحالي للفقر الذي اعتمد في عام 2011 أعلي من سابقه ب1274 يوانا.
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين. وتقلص عدد الصينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في 2012 بصورة كبيرةحيث عززت الدولة جهودها لتحسين مستوي الدخل للمواطنين, وفقا لما أظهرته البيانات الجديدة. وأعلنت مصلحة الدولة للإحصاء أن العام الماضي شهد اجتياز 23.39 مليون من سكان الريف لخط الفقر والذي تم تحديده بمبلغ 2300 يوان (حوالي 365.83 دولار أمريكي) لصافي الدخل السنوي للفرد. وأدي الانخفاض بالوصول بالعدد الإجمالي لسكان المناطق الريفية الفقيرة إلي 98.99 مليون في نهاية عام 2012, وفقا لما أوضحته البيانات. و أن الصين عززت دخل الفرد الصافي لسكان الريف ليصل إلي 7917 يوان بزيادة 10.7% علي أساس سنوي من حيث القيمة الحقيقية وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء.