أعلنت تسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، اليوم السبت، استمرارها وعدم تراجعها نحو إسقاط هذا القانون الغائر بحقوق العاملين المدنين بمصر. وأشارت "التنسيقية"، في بيان لها اليوم، أن رئيس الوزراء، أصدر قرارًا، حمل رقم 21 لسنة 2015، باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2015-2016. وأوضحت أن هذا الاستنثناء بغرض التخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية عليهم، وبالتالى عدم إلزامهم بتحويل رواتب العاملين بها إلى مبالغ مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30/6/2015، في إشارة جديدة لخرق دستور 2014، الذي نص على حق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.