هاجمت تنسيقية تضامن النقابات الرافضة تطبيق قانون الخدمة المدنية، الحكومة لسياساتها نحو عدم مساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحسب بيان رسمي صادر عنها . وأشارت «التنسيقية» في بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2015 باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة والداخلية من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2015 – 2016 والمُتمثلة في جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق تمويل المتاحف العسكرية وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ومشروعات أراضي القوات المسلحة وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة هو تعبير صارخ عن التمييز بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأوضحت «التنسيقية» أن تلك الاستثناءات الغرض منها التهرّب من تطبيق المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة العامة بالدولة والخاصة بتطبيق منظومة الأجور وفق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 20145 وهو ما يعد انتهاك للدستور المصري.