نساء مصر: الدولة تخسر 7 مليارات و750 مليون جنيه بسبب الطلاق

أصدر الاتحاد العام لنساء مصر تقريرا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية جاءت حول أبرز المشكلات في القانون الحالي.
وتناول التقرير عدة مواد تخص الخطبة والزواج والتطليق، وكذلك الآثار النفسية والاقتصادية للمشكلات الناتجة من تطبيق هذا القانون، وقد جاء بالتقرير إن القانون الحالي يظلم طرفي العلاقة ويضر بالمصلحة العامة للأطفال وكذلك المجتمع ككل.
وأضاف الاتحاد أنه يستهدف من مشروع القانون المصلحة الفضلى للمجتمع ككل حيث يترتب على القانون الحالي اثأر ومشكلات متشابكة يكشفها الواقع بالأرقام.
وقال الاتحاد، إن المؤشرات الإحصائية توضح إن "التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة تبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين.. هذا فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين.
إضافة إلى الأعباء الاقتصادية التي يتحملها إطراف الطلاق خصوصا مع استمرار طول إجراءات التقاضي، تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة في بعض الأحيان أكثر من سنتين وتتعاظم المعاناة لدى النساء خلال هذه الفترة حيث تظل دون موارد مالية، خصوصا السيدات الفقيرات منهن.
على جانب آخر أشار الاتحاد أن سبب الطلاق في اثأر اجتماعية خطيرة حيث يعد سببا رئيسيا لتفشي ظاهرة أولاد الشوارع كأحد النتائج المترتبة على الطلاق، وظاهرة أطفال الشوارع بدورها تؤدي إلى ظواهر أخرى خطيرة.
وتناول التقرير عدة عناصر أخرى منها مواد جديدة تحكم علاقة ما قبل الزواج "الخطوبة"، وكذلك إحكام التطليق ودعاوى النسب وحق الحضانة والرؤيا والنفقة.
جدير بالذكر إن مشروع قانون الأحوال الذي أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد في عام ونصف، استند أيضا على الدراسات الميدانية واللقاءات مع الفئات التي يحكمها القانون ومنهم نساء ورجال وأطفال وجمع عدة شهادات منهم كموجه هام في إعداد مشروع القانون.