أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة القومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن تهريب المهاجرين يمثل جريمة منظمة وتؤثر سلبا على حقوق الإنسان بما في ذلك سلامته وأمنه، لافته إلى أن مشروع القانون الخاصة بالهجرة غير الشرعية يسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المهربين بالسجن المشدد، خاصة وأن مصر لا توقع عقوبة على المهربين. وأضافت خلال كلمتها في ورشة العمل التي عقدها وفد الاتحاد الأوربي في القاهرة صباح اليوم تحت عنوان "الإطار القانونى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم": أن مشروع القانون الجديد نص على توقيع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن نصف مليون جنيه مع السجن المؤبد على مهربى المهاجرين خاصة إن تواجد معهم أطفال. وسلطت الضوء على ضرورة أن يتم تعريف المشكلة من الناحية القانونية وهذا هو الأساس في أي مجتمع سليم مشيرة إلى أن أعداد الأطفال غير المصحوبين باتت في تزايد مستمر وإن كانت لا تزال محدودة في مصر. وقالت نائلة إن خبراء القانون حرصوا على تعريف الأطفال غير المصحوبين بالذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما ولا يكونون بصحبة أي من ذويهم.